أسباب البطالة
تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان
حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع
الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
التزايد السكاني.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وأرتفاع الانتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع
البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من
شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة
رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة
خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان
مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل.
و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة
تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد
البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على
الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى
الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و
النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من
بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
اراء بعض الشباب في اسباب البطالهزيادة التعداد السكاني، إذ يرون أن الانفجار السكاني في مصر العامل الرئيسي وراء تلك الكارثة.
الاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال.
وجود فجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل وبين التخصصات الدراسية.
وجود قصور في جهود التنمية وتواضع الأداء الاقتصادي، خاصة وأن مصر تندرج ضمن قائمة الدول النامية أو دول العالم الثالث.
التعليم لا يؤهل الخريجين للعمل في بعض التخصصات المطلوبة.
وهناك من ينظر للبطالة نظرة خاصة فيعتقد أن عمل المرأة أحد الأسباب
الرئيسية في البطالة.. فبعض الشباب يرى أن نزول المرأة للعمل يعد أحد
الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، وعلى حد تعبير أحدهم: " الستات
والبنات هما السبب
أسباب المشكلة
ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي
يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة،
إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
ولاشك أن البحث في أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة
فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52،
إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب
الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي،
حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973
من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق
العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي ،
إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل)
الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.
ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد
الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف
الثاني من السبعينيات
اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا الارتفاع ظل في الحدود المقبولة فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 %
طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت ممن إعادة
الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول
أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك،
كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين
في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت
فترة الثمانينات العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة.
إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة
من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجة لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى.
يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.
كل هذه عوامل وأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1991 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي
حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداًً جديدة فما هو أثر تطبيقه برنامج الإصلاح الاقتصادي على مشكلة البطالة.
ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل،
فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى.
فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة)
يضغط على الأجور، وهى متدنية أصلاً،
ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف من المجتمع،
الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى.
وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية،
معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات،
ومُزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى،
فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى المعترك الاقتصادى الدولى.
وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها.
المدرسة أحد أهم أسباب البطالة، إذ أنها لا تُهيِّىء للحياة وإنما
تُهيِّىء - إن هيَّأت - كل مرحلة فيها للمرحلة التي تليها، وهكذا فالصف
الدراسي يهيأ للصف الذي يليه.
ولكي نستبين الأمر، لابد من معرفة أعداد المتسربين من التعليم العام بشكل دقيق، وفي أي درب من دروب الحياة قذفت بهم أقدارهم.
فمن ترك منهم الدراسة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية هو بلاشك في سن
الاكتساب والاستعداد لصنع حياته بخروجه للمجتمع عاملاً مؤهلاً ميكانيكياً،
أو كهربائياً، أو نجاراً، أو سباكاً، وخلافه ولكن هل هيأته مدرسته لشيء من
ذلك؟ أعتقد أن الاجابة لا تسر، ولابد من دراسة شاملة، تشخص الداء وتصف
الدواء، ثم تفعل في قرارات لا تجامل أحداً، ولا تنظر إلا مصلحة الوطن،
والوطن فقط.
مفهوم "التشغيل الكامل"
[align=center][/align]التشغيل الكامل هو نقيض البطالة، بالمفهوم الواسع.
ولذلك فإن هدف مكافحة البطالة
فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التشغيل الكامل.
وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر "عمل جيد" لكل من يطلب عملاً. عمل منتج،
يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور،
تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.
فى هذا المنظور، يتضح أن البطالة صنو للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى-
بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء بأحقيات البشر فى حياة كريمة،
والذى يرى فى الضعف الاجتماعى أو قلة الحيلة مسبب أساسى للفقر.
حيث تعد القدرة على العمل رأس المال الوحيد، أو الأهم، للغالبية الساحقة من الفقراء.
ورغم أن أفقر الفقراء لا يطيقون ترف البطالة السافرة، حيث يتعين عليهم التعلق بعمل ما من أجل البقاء،
فإن مستوى الرفاه الناتج عن نوع الأعمال التى يقومون بها، أو ظروف العمل،
تكون من التدنى بحيث لا يمكن وصفها بأنها أعمال "جيدة"، وتندرج، من ثم، تحت صنف أو آخر من صنوف البطالة.
وبناء على ذلك، يصبح خلق فرص العمل المنتجة، والمكسبة،
فى المجتمعات التى ينتشر فيها الفقر وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية،
أهم سبل مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام.
[COLOR="DarkOrange"]العلاج المناسب للتخلص من البطاله:[/COLOR]1/مساعده على عمل مشاريع للاستفاده منها
2/عمل على توفير متطلبات وادوات المشاريع ودعمها بالشكل المناسب
3/العمل على دعم المشاريع الصغيره ليستفاد منه في المستقبل
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل
الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول
الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم
تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات
التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و
تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات
التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض
الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه
دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط
الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة
التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج
نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في
العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش
الكريم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق