نتائج البطالة وطرق علاجها

إن مشكلة البطالة هي من أخطر المشكلات التي تعاني منها بلادنا‏,‏ ويقاسي بسببها شبابنا‏,‏ إذ يبذل الشاب قصاري جهده في الدراسة‏,‏ بما تحمل من تعب ومن نفقات مالية‏,‏ ثم يجد نفسه بعد التخرج عاطلا لا عمل له‏,‏ ولايزال يعتمد في مصروفاته الخاصة علي والديه‏!!‏ فيصاب بالإحباط‏,‏ وتتعب نفسيته ونفسية أسرته معه‏.‏
‏
**‏ ونتيجة لهذه البطالة‏,‏ يتأخر سن الزواج بالنسبة إلي الشباب‏,‏ فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه علي أسرة؟‏..‏ كيف يقتني له سكنا وما يحتاجه المسكن من مفروشات؟‏!‏ وكيف يدفع نفقات الزواج؟‏..‏ وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه‏,‏ فإن الفتاة إن تأخرت بها السن وكبرت‏,‏ يقل الإقبال عليها‏.‏
‏
**‏ وبتأخر سن الزواج‏,‏ يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخري أشد خطورة‏,‏ وهي الفساد الخلقي‏,‏ وهذا ما رأيناه قد انتشر بشكل مقلق‏,‏ وأحيانا يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسميات زائفة مثل الزواج العرفي‏,‏ وهو لون من الزنا‏,‏ في علاقات بغير بيت‏,‏ ولا صلة شرعية‏,‏ ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض‏..‏ إلي جوار أنواع أخري من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع‏.‏
‏
**‏ ومن نتائج البطالة أيضا وما تحمل من إحباط‏,‏ لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها‏,‏ أو إلي وسائل من اللهو الرخيص‏,‏ هروبا أو محاولات هروب‏,‏ مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسه ـ إذ لا يجدون المال الذي يلزم للإنفاق علي المخدرات واللهو‏,‏ يلجأون إلي أساليب خاطئة في الحصول علي هذا المال‏.‏
‏
**‏ وطبعا قد يصحب كل هذا شعور من السخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول‏..‏ هذا السخط قد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب‏.‏ وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقف ضد الدولة والنظام الحاكم‏,‏ لكي تثير المشاعر‏,‏ وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشباب في اتجاه معارض‏.‏
‏
**‏ ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثير من الشباب في الهجرة بحثا وراء الرزق‏,‏ دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏,‏ وأمام هذا التفكير‏,‏ ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية‏,‏ الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة‏,‏ كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم‏,‏ وتعرض بعض الشباب إلي عمليات نصب باسم الهجرة‏!‏
‏
**‏ وربما بسبب البطالة‏,‏ قد ظهر سؤال علي لسان الكثيرين‏:‏ هل التعليم هو لمجرد الثقافة فقط‏,‏ و لا علاقة له بمصادر الرزق؟‏!‏ وهل الثقافة وحدها تكفي بدون رزق؟‏!‏ وإن كان لابد عمليا من ارتباط الأمرين معا‏,‏ فكيف يمكن تفعيل الثقافة لتكون أيضا مصدرا للرزق‏,‏ كما هي مصدر للمعرفة؟
‏
**‏ أما عن علاج مشكلة البطالة‏,‏ فإنه يلزم لذلك مؤتمر أو اجتماع يضم جميع التخصصات من رجال الدولة‏,‏ ورجال العلم والاجتماع والاقتصاد والعمل‏,‏ ومن كبار المفكرين لكي يدرسوا كيف يمكن أن يوجدوا عملا لملايين العاطلين؟‏..‏ وما هي المشروعات النافعة؟‏..‏ وماذا تكون مصادر التمويل؟
‏
**‏ أما نحن فنقدم بعض اقتراحات لتكون موضع دراسة‏:‏

أولها‏:‏ أهمية التدريب المهني في مناهج التعليم الصناعي الثانوي وفي الكليات الجامعية التي لها علاقة بالصناعة والعمل‏,‏ علي أن يكون التدريب لمهن يحتاج إليها المجتمع‏,‏ وتكون لصناعات تحتاج إليها السوق‏,‏ ذلك لأن مجرد التعليم النظري لا يكفي‏.‏

ونلاحظ أن بعض الشركات والمصانع تقوم أحيانا بتدريب أشخاص ليتولوا العمل مباشرة في تلك المصانع عند استكمال تدريبهم‏.‏
‏
**‏ نقترح أيضا أن تهتم الدولة بإيجاد مشروعات صغيرة للشباب تمولها الدولة‏,‏ بحيث لا تمنحهم المال لذلك‏,‏ إنما تقدم لهم المعدات والآلات وتدربهم علي استخدامها‏,‏ علي أن تكون تلك المشروعات الصغيرة لازمة للمجتمع‏,‏ وإنتاجها يجد تسويقا متاحا‏,‏ وهذا الأمر يلزمه دراسة السوق‏,‏ وإنتاج ما يلزم السوق‏.‏
‏
**‏ تعويد شبابنا أن يعملوا ليجدوا رزقا‏,‏ ولا يشتهوا الوظائف الجاهزة والجلوس علي المكاتب‏,‏ وإقناعهم بأن رجال الأعمال يحصلون علي رزق أوفر من الموظفين محدودي الدخل‏.‏
‏
**‏ كذلك يلزم أيضا أن تكون الدولة علاقات مع البلاد المحتاجة إلي عمالة‏,‏ بحيث نتفق معهم علي تقديم ما يحتاجون إليه من عمال يتم إعدادهم لهم ليقوموا بالغرض الذي سيقومون به هناك‏.‏ وهنا تحتاج بلادنا إلي إعداد العمال المؤهلين لعصر قد انتشرت فيه التكنولوجيا والآلات الحديثة‏,‏ ومثل هؤلاء العمال هم الذين يمكنهم العمل مع المستثمرين الذين يحضرون إلي بلادنا‏,‏ كما يمكنهم أيضا السفر للعمل في الخارج‏.‏
‏
**‏ نقترح أيضا تكوين مجموعات كبيرة للعمل في مجال الأسماك التي توجد بكثرة وراء السد العالي‏,‏ من جهة صيدها وإرسالها في ثلاجات ـ عبر النيل ـ إلي باقي المحافظات‏,‏ أو تعليبها لكي تصدر إلي الخارج‏,‏ مع ما تحتاجه عمليات التعليب من عمالة‏.‏

وهذا طبعا يناسبه أن نعود شبابنا علي عدم التمركز حول المدن والعواصم‏,‏ ولا مانع من السفر إلي أماكن بعيدة كالسد العالي‏.‏
‏
**‏ محاولة إيجاد عمل لأطفال الشوارع‏,‏ إنقاذا لهم من الضياع‏,‏ والاستفادة بهم فيما يناسبهم من عمل‏.‏

كذلك يمكن إيجاد أعمال لسكان الريف وللمرأة الريفية‏,‏ مثل المناحل‏,‏ وتربية الدواجن والأغنام والبهائم‏,‏ وجميع أنواع الأغذية وصناعات الألبان‏,‏ والتدبير المنزلي‏,‏ وعرض كل ذلك أيضا لتسويقه‏,‏ مع تزويد النساء ببعض ماكينات الخياطة لصناعة ما يلزمهن من ملابس وما يلزم غيرهن‏.‏

من اهم اسباب البطاله وطرق علاجها موضوع قيم يستحق القرأة

أسباب البطالة

تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
التزايد السكاني.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وأرتفاع الانتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
اراء بعض الشباب في اسباب البطالهزيادة التعداد السكاني، إذ يرون أن الانفجار السكاني في مصر العامل الرئيسي وراء تلك الكارثة.
الاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال.
وجود فجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل وبين التخصصات الدراسية.
وجود قصور في جهود التنمية وتواضع الأداء الاقتصادي، خاصة وأن مصر تندرج ضمن قائمة الدول النامية أو دول العالم الثالث.
التعليم لا يؤهل الخريجين للعمل في بعض التخصصات المطلوبة.
وهناك من ينظر للبطالة نظرة خاصة فيعتقد أن عمل المرأة أحد الأسباب الرئيسية في البطالة.. فبعض الشباب يرى أن نزول المرأة للعمل يعد أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، وعلى حد تعبير أحدهم: " الستات والبنات هما السبب
أسباب المشكلة
ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي
يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة،
إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
ولاشك أن البحث في أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة
فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52،
إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي،
حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973
من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي ،
إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل)
الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.
ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات
اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا الارتفاع ظل في الحدود المقبولة فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 %
طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت ممن إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول
أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك،
كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين
في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت فترة الثمانينات العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة.
إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة
من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجة لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى.
يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.
كل هذه عوامل وأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1991 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي
حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداًً جديدة فما هو أثر تطبيقه برنامج الإصلاح الاقتصادي على مشكلة البطالة.
ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل،
فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى.
فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة)
يضغط على الأجور، وهى متدنية أصلاً،
ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف من المجتمع،
الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى.
وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية،
معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات،
ومُزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى،
فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى المعترك الاقتصادى الدولى.
وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها.
المدرسة أحد أهم أسباب البطالة، إذ أنها لا تُهيِّىء للحياة وإنما تُهيِّىء - إن هيَّأت - كل مرحلة فيها للمرحلة التي تليها، وهكذا فالصف الدراسي يهيأ للصف الذي يليه.
ولكي نستبين الأمر، لابد من معرفة أعداد المتسربين من التعليم العام بشكل دقيق، وفي أي درب من دروب الحياة قذفت بهم أقدارهم.
فمن ترك منهم الدراسة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية هو بلاشك في سن الاكتساب والاستعداد لصنع حياته بخروجه للمجتمع عاملاً مؤهلاً ميكانيكياً، أو كهربائياً، أو نجاراً، أو سباكاً، وخلافه ولكن هل هيأته مدرسته لشيء من ذلك؟ أعتقد أن الاجابة لا تسر، ولابد من دراسة شاملة، تشخص الداء وتصف الدواء، ثم تفعل في قرارات لا تجامل أحداً، ولا تنظر إلا مصلحة الوطن، والوطن فقط.
مفهوم "التشغيل الكامل"
[align=center][/align]التشغيل الكامل هو نقيض البطالة، بالمفهوم الواسع.
ولذلك فإن هدف مكافحة البطالة
فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التشغيل الكامل.
وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر "عمل جيد" لكل من يطلب عملاً. عمل منتج،
يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور،
تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.
فى هذا المنظور، يتضح أن البطالة صنو للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى-
بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء بأحقيات البشر فى حياة كريمة،
والذى يرى فى الضعف الاجتماعى أو قلة الحيلة مسبب أساسى للفقر.
حيث تعد القدرة على العمل رأس المال الوحيد، أو الأهم، للغالبية الساحقة من الفقراء.
ورغم أن أفقر الفقراء لا يطيقون ترف البطالة السافرة، حيث يتعين عليهم التعلق بعمل ما من أجل البقاء،
فإن مستوى الرفاه الناتج عن نوع الأعمال التى يقومون بها، أو ظروف العمل،
تكون من التدنى بحيث لا يمكن وصفها بأنها أعمال "جيدة"، وتندرج، من ثم، تحت صنف أو آخر من صنوف البطالة.
وبناء على ذلك، يصبح خلق فرص العمل المنتجة، والمكسبة،
فى المجتمعات التى ينتشر فيها الفقر وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية،
أهم سبل مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام.
[COLOR="DarkOrange"]العلاج المناسب للتخلص من البطاله:[/COLOR]1/مساعده على عمل مشاريع للاستفاده منها
2/عمل على توفير متطلبات وادوات المشاريع ودعمها بالشكل المناسب
3/العمل على دعم المشاريع الصغيره ليستفاد منه في المستقبل
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم

فكرة مصرية لحل مشكلة البطالة في إطار برتوكول التعاون بين بوابة الأهرام الإلكترونية، وشركة جوجل بخصوص مسابقة ابدأ مع جوجل

فكرة مصرية لحل مشكلة البطالة في إطار برتوكول التعاون بين بوابة الأهرام الإلكترونية، وشركة جوجل بخصوص مسابقة ابدأ مع جوجل ... تواصل "بوابة الأهرام" نشر أهم المشروعات التي تأهلت للمرحلة الثانية من المسابقة.

.. "تليفون، وصلة إنترنت، شوية وقت فاضى، افتح سنترال فى البيت" خطة مكونة من 4 خطوات فقط، وجد فيها فريق عمل المشروع "سنترال في كل بيت" حلا للتصدى لمشكلة البطالة بأبسط الطرق وأقل التكاليف .

"cloud center"هو اسم المشروع الذى ابتكره الفريق المصري بقيادة كريم سامح، ليس فقط لتحدى مشكلة وقت الفراغ القاتل الذى يعانى منه معظم شباب مصر فى ظل ما نعانيه من بطالة، بل لتدخل هذه الفكرة فى مسابقة "جوجل" لأفضل الإسهامات الشبابية فى مجال ريادة الأعمال على مستوى مصر.

يقول "كريم": "الفكرة عبارة عن مركز للاتصالات داخل كل بيت، على غرار الشركات التى يقوم عملها على التسويق لمنتجاتها من خلال الاتصال بالعملاء، أو الرد عليهم والترويج للمنتج عن طريق الهاتف ، وهو الأمر الذى يعود بالكثير من الربح ولا يحتاج سوى لوقت فراغ". يكمل "جورج ثابت " المخطط المالي للمشروع: "نقوم بالتواصل مع الشركات التي ترغب فى التسويق لمنتجاتها، وبناء على ذلك يتم اختيار من سيقوم بالاتصال، وتوعية العملاء بالمنتج الذى سيقوم بالتسويق له عبر النظام، ومن خلال عدد الاتصالات التى يقوم بها يتقاضى أجره من الشركة، وهو الأمر الذى سيوفر الكثير من فرص العمل السهل لمن لا يجد عملاً.

وما يميز المشروع هو عدم وجود شروط معينة لاختيار المشاركين فيه، وذلك من خلال برنامج يتم تحميله على جهاز الكمبيوتر وخط تليفون". حازت الفكرة على إعجاب لجان التحكيم فى عدد من المسابقات العالمية، كان آخرها مؤتمر "عرب نت" الذي عقد فى القاهرة لدعم المشروعات الشبابية على مستوى الشرق الأوسط.

يضيف "أحمد عبد الله" المدير التقني ومحمد فتحي المطور: "بدأنا فى تنفيذ المشروع ، ونحن الآن فى مرحلة إعداد قوائم الشركات المشاركة فى المشروع على مستوى العالم".

يقول "محمد الصبري" عصضو الفريق: "تواصلنا مع مجموعة من المستثمرين المرحبين بالفكرة، ونستعد لإعداد شبكة الاتصالات، ووضع البرنامج على الإنترنت، على أن نقوم بعد ذلك باستقبال كل من يرغب فى العمل، ويتم قبولهم عى الفور بعد الخضوع لمجموعة من التدريبات على نظام العمل، ثم يبدأ العمل من المنزل ليسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة في مصر"

البطالة .. قنبلة موقوتة نريد ان نكشف ما هى اسبابها ومشاكلها لكى نواجهها

الرجوع إلى قائمة المقالات
مثل بقية دول العالم، فإن البطالة تمثل مشكلة حقيقية تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية.. غير أن مؤشرها البياني الذي يتجه بانتظام نحو الأعلى -وسط غياب معلومات حقيقية عن حجم المشكلة وأسبابها- يجعل منها مرضا مستعصيا على العلاج يصيب بصورة خاصة معسكر الشباب.
في مصر.. ورغم التجارب التنموية الرائدة التي بدأت مع بداية القرن العشرين المنصرم إلا أن مؤشر البطالة واقف عند مستوى معين هو 11% حسب الإعلانات الحكومية، و20% حسب تقديرات مراكز الأبحاث الخاصة، وفي الحالتين فالنسبة مرتفعة وخطيرة، غير أن الفارق بين الرقمين يشير إلى أن القضاء على هذه المشكلة لن يكون في المستقبل القريب طالما أن المهتمين بها لم يستطيعوا بداية الاتفاق على حجمها.
والشباب العربي يعاني اليوم أنواعا من البطالة، أبسطها هو "البطالة الصريحة" التي يعجز فيها الشاب عن العثور على عمل نافع بأجر مناسب، وأبشع صورها هو "البطالة المقنعة" التي يحصل فيها الشاب على وظيفة لا هي نافعة للمجتمع، ولا هي تدر عليه العائد الذي يجزيه ويكافئ جهده الذي بذله طوال عقد ونصف من التعليم، وبين هذين النوعين هناك البطالة الموسمية والبطالة التكنولوجية، وهما نوعان بدآ في الظهور مع تبلور ملامح العولمة.
ولكننا لا نريد أن نستغرق في التحليل السياسي والاقتصادي للبطالة ووسائل القضاء عليها، بل نريد أن نتوقف عند آثارها الاجتماعية وأسباب زيادتها وانتشارها، وهنا يمكننا أن نرصد الأخطار الاجتماعية التالية:
1. زعزعة الانتماء للوطن والولاء للدولة، وذلك لأن الحاجة إلى العمل من أجل الغذاء والكساء تقع على رأس هرم الحاجات الاجتماعية الأساسية، ومن وجهة نظر أي شاب فإن الوطن الذي لا تتوفر فيه هذه الاحتياجات الأساسية، والدولة التي تعجز عن حل هذه المشكلة لا يستحقان الانتماء لهما والتضحية من أجلهما.
2. اهتزاز السلام الاجتماعي، فالشاب الذي يعاني من البطالة لن يمنع نفسه من "ممارسة" الحقد والكراهية تجاه أولئك الذين حصلوا على فرصة عمل، فضلا عن أولئك الأثرياء الذين يركبون السيارات الفارهة وتملأ صورهم الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية.
3. انتشار الجريمة، فمعروف عالميا وفي دراسات الاجتماع الجنائي أن هناك عددا من الجرائم المرتبطة بزيادة البطالة، وعلى رأسها السرقة بأنواعها [نشل، سطو، سرقة بالإكراه] والقتل، إضافة إلى جرائم التهريب والاحتيال، فضلا عن الجرائم الجنسية والأخلاقية لشباب عاجز عن الزواج، وانتشار تعاطي المخدرات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى شيوع مناخ عام يمتهن القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع.
4. البطالة تربة خصبة للتطرف والأفكار الهدامة، فالعاطل عن العمل الناقم على المجتمع مستعد لتقبل أكثر الأفكار تطرفا وانحرافا، وإن ارتدت ثياب الدين -وهو برئ منها- أو ثياب الإلحاد، ويكفي أن نذكر أن الشيوعية الماركسية حين أرادت تربة صالحة لدعوتها لم تجد أفضل من معاناة العمال، وظروف العمل القاسية.
5. تباطؤ معدلات التنمية في المجتمع، لأن شريحة كبيرة منه لم يتم استغلالها في عمل نافع وبقيت تشكل عبئا على الدولة وعلى أسرها لتوفير الطعام والكساء ووسائل الترفيه لها لقتل الوقت.
6. تراجع النظر إلى التعليم باعتباره قيمة تستحق العناء، وشيوع مفاهيم أخرى تقوم على "الفهلوة" والتحايل، وبالتالي تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم وتزايد معدلات الأمية، وهو ما يصب بدوره في زيادة حدة مشكلة البطالة ليصبح الأمر أشبه بحلقة مفرغة.
***
أريد أن أنطلق من هذه النقطة الأخيرة لأقول إن جزءا كبيرا من مشكلة البطالة يعود إلى الخلل في السياسات التعليمية التي تتبعها الدول العربية، ولأوضح ذلك بمثال عملي.. فالمجتمع المصري لم يعرف البطالة كمشكلة ملحة إلا في عام 66 مع تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة في حين كانت المعاناة محدودة قبل أن يصبح التعليم مشروعا قوميا للدولة بعد ثورة يوليو.. فما السبب؟
السبب هو أن الدولة اتبعت شيئا فشيئا سياسة خاطئة بإصرارها على تعيين كل الخريجين، مع استمرارها في تصوير التعليم للناس على أنه حل لمشكلة البطالة، والنتيجة أن كثيرا من الفقراء وأبناء الطبقات الدنيا في المجتمع دفعوا بأبنائهم إلى المؤسسات التعليمية ليضمنوا لهم وظيفة سهلة، وبدأت الجامعات تعمل دون خطة لتخرج كل عام آلاف الخريجين في تخصصات لا يحتاج المجتمع إليها، واستمرت الدولة ملتزمة بتوظيفهم في تخصصات لا علاقة لهم بها، ولا قدرة لهم على إفادة المجتمع من خلالها.
ما حاجة المجتمع المصري -على سبيل المثال- إلى نصف مليون محامٍ معظمهم ليس في مكتبه قضية واحدة، وكثير منهم يئس من مزاولة المهنة فتركها ليعمل "جرسونا" في مقهى أو مطعم سياحي؟!
وما حاجة المجتمع لملايين من خريجي التجارة في بلد يعاني من كساد وأزمة اقتصادية مزمنة؟
وما الحاجة المجتمع للآلاف سنويا من خريجي كليات الآداب، في حين لا يجد الواحد من هؤلاء شركة أو مؤسسة تحتاج إلى تخصصه؟
ببساطة شديدة نحن -الشباب- نحتاج إلى خطة فورية لمواجهة البطالة تركز بصورة أساسية على ركيزتين:
· الأولى: وضع سياسة واضحة ورشيدة للتعليم في أوطاننا العربية تضمن أن تخرج الجامعات للمجتمع الكوادر التي يحتاج إليها في التخصصات المطلوبة وبالأعداد المطلوبة.
· الثانية: أن تبدأ الدول العربية فورا بخطة "للتدريب التحويلي"، وهي خطة تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق تدريب شباب الخريجين على مهارات وتخصصات جديدة تحتاج إليها مجتمعاتهم لتسهل لهم الحصول على فرصة عمل..
وبغير ذلك فإن الشباب سيبقى كما هو الآن.. قنبلة موقوتة..

بحث وتقرير شامل عن البطالة

البطالــة

هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلىالقوه العاملةالكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبةالعاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوىالدراسي. ويمكن حسابها كما يلي:
معدل البطالة = عدد العاطلينمقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.
معدل مشاركة القوةالعاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً فيمائة.
أنواع البطالةيمكن أن نشير إلى ثلاثأنواع رئيسة للبطالة وهي :
البطالة الدورية ( البنيوية ) والناتجةعن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي و بينالانكماشوالأزمة الاقتصاديةالتي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عنالأزمة بتسريح العمال.
بطالة احتكاكيةوهي ناتجة عن تنقلالعمالما بين الوظائف والقطاعات و المناطق أو نقص المعلوماتفيما يخص فرص العمل المتوفرة.
البطالة المرتبطة بهيكلةالاقتصادوهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أوالتقدم التكنولوجي، أو انتقالالصناعاتإلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربحأعلى.
البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفرلهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فردواحد أو اثنان منهم.
نتيجة لهذه البطالة‏,‏ يتأخر سن الزواجبالنسبة إلي الشباب‏,‏ فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه عليأسرة؟‏..‏ كيف يقتني له سكنا وما يحتاجه المسكن من مفروشات؟‏!‏ وكيف يدفع نفقاتالزواج؟‏..‏ وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه‏,‏ فإن الفتاة إنتأخرت بها السن وكبرت‏,‏ يقل الإقبال عليها‏.‏ ‏‏ وبتأخر سنالزواج‏,‏ يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخرى أشد خطورة‏,‏ وهي الفساد الخلقي‏,‏ وهذا مارأيناه قد انتشر بشكل مقلق‏,‏ وأحيانا يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسمياتزائفة مثل الزواج العرفي‏,‏ وهو لون من الزنا‏,‏ في علاقات بغير بيت‏,‏ ولا صلةشرعية‏,‏ ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض‏..‏ إلي جوار أنواعأخرى من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع‏.‏‏ ومن نتائج البطالةأيضا وما تحمل من إحباط‏,‏ لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها‏,‏ أو إلي وسائلمن اللهو الرخيص‏,‏ هروبا أو محاولات هروب‏,‏ مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسهـ إذ لا يجدون المال الذي يلزم للانفاق علي المخدرات واللهو‏,‏ يلجأون إلي أساليبخاطئة في الحصول علي هذا المال‏.‏‏ وطبعا قد يصحب كل هذا شعور منالسخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول‏..‏ هذا السخطقد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب‏.‏ وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقفضد الدولة والنظام الحاكم‏,‏ لكي تثير المشاعر‏,‏ وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشبابفي اتجاه معارض‏.‏‏‏ ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثيرمن الشباب في الهجرة بحثا وراء الرزق‏,‏ دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏,‏وأمام هذا التفكير‏,‏ ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية‏,‏ الذين قادوا الشباب فيرحلات غير مضمونة‏,‏ كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم‏,‏ وتعرضبعض الشباب إلي عمليات نصب باسم الهجرة‏!‏و هناك البطالة المئيوس منهامما تسمى ب(التشوميرة)
حلول للبطالةلا يرىالاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين،الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
رفع وتيرة النموالاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظلالرأسماليةالمعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و فيالدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدميرالنسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجاتالدول الصناعية).
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفضتكلفة الإنتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفضتحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيضالأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاهثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبطالفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
أماالحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعيلوسائل الإنتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أيبناءمجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجزالأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
تدريبوتأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماكوغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع وذلك حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصةأوالعامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات الخاصة بالمرأة حتى يتم تكوينالأسرة المنتجة في كل بيت خاصة في المهن النسوية مثل الخياطة والبخور والمشاريعالصغيرة التي تتسلى بها المرأة وفي نفس الوقت تنتج وتقضي وقت فراغها إلى أن تأتيهاالنصيب بالزواج أو العمل كمدرسة أو شرطية أو كاتبة وغيرها منالمهن.
على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويقالمشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة لها.
صرف مبالغ بسيطةللطفل الرضيع والشاب العاطل والزوجة من بيت مال المسلمين ومن خيرات البلاد وهي نسبةيستحقها المواطن في القانون الدولي والتشريع الإسلامي حتى يقضي الدولة على سلبياتالبطالة ودفع أضعاف المبالغ في الحفاظ على الأمن والإستقرار والصحة ولحفظ مصادرالإنتاج في البلاد

مقال اجتماع يمميز عن البطاله

البطاله ...
الانسان كل مايأتي يوم يتقدم في العلم والمعرفة وكل يوم تزادد المعارف والاكتشافات ولكن هذيه العلوم والاكتشفات يقابلها جانب آخر وهو نوع من المشاكل وهو الذي يبتلي بها كل عصر... وفي عصرنا هذا نعاني كثيرا من آمر مهم لايمكن التغافل عنه وهي البطاله .


البطاله هي /هي قنبلة موقوته قابلة للانفجار ومشكلة من مشاكلات العصر وهي من المشكلات المعضلةومن المعروف أن البطالة ظاهرة عالمية يندر أن يخلو مجتمع من المجتمعات منها وهي تأخذ أشكالاً وأنواعاً متعددة منها ما هو ظاهر سافر ومنها ما هو مُقَنَّع ولكل منهما أسبابها الظاهرة والباطنة والبطالة تعتبر مرضاً مزمناً يجب علاجه في هذا الزمن لكي لايتتطور وينتشر كا الوباء تلاقي الكثير من الشباب الواعي وغيرهم بدون عمل يمشون في الشوارع في حين يمكن استغلالهم في كثير من مجلات الحيا ة و لديهم قدرات عقليه يمكن توضيفها لخدمة المجتمع ولكن تراهم يتجولون من مكان الى آخر بدون عمل طاقاتهم المجمده والمجالات امامهم مغلقه.
ومن رأي اسباب البطاله هي :-
إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة الى أخرى فهناك أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة.
الآثار المترتبه على البطاله :-


1- الجريمة والانحراف


2- التطرف والعنف:


3- تعاطي المخدرات


-الشعور بعدم الانتماء (ضعف الانتماء):


5-الهجـــــــرة:
6-
الخاتمة -


إن مشكلة البطالة كما أوضحنا سابقاً هي في حد ذاتها تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية وهي أيضاً واحدة من التحديات التي يجب على الوطن الانتباه لها خلال هذه الفترة. لذا يجب علينا أن نسرع في العمل على إيجاد السياسات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها. ونحن نجد أن من أهم الحلول لهذه المشكلة هي:
1- التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
2 -ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق.
3 الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

تفسير البطالة في ا #درسة الكينزية

إلى ١٣٢٥ بنكا P ثم ارتفع الرقم إلى ٢٢٩٤ بنكا في ١٩٣١ . بل إنه في عام واحد
هو ١٩٣٢ أفلس ١٤٥٦ بنكا في الولايات ا 7تحدة( ٢). وإزاء هذا ا 7وقف ا 7تدهور
لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن في ٢٦ مارس ١٩٣٣ إيقاف
الصرف بالذهب P وألزمت جميع ا 7واطن W الذين يحوزون أكثر من مائة
دولار ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لوزارة الخزانة مقابل إعطائهم أذونات
حكومية. ومن ناحية أخرى حدث هبوط مريع في حجم الطلب والأسعار
والناتج المحلي P وانخفض معدل الإحلال والاستثمار P ˆا أدى إلى مزيد من
الهبوط في مستوى الدخل القومي. هذا في الوقت الذي تراكمت فيه السلع
في المحال واﻟﻤﺨازن ولم تجد تصريفا. وضاعف من حرج ا 7وقف أن السوق
العا 7ي الذي كان يرتبط بأوثق العلاقات مع السوق المحلي قد حدث به
أيضا هبوط شديد.
وكان من الطبيعي أن تتفاقم البطالة. بل إنه ما حل عام ١٩٣١ حتى كان
عدد العاطل W في الولايات ا 7تحدة قد بلغ اثني عشر مليونا. وانخفض
حجم الأجور ا 7دفوعة في سنة واحدة P هي P١٩٢٩ بنسبة ٦٠ %. واكتظت
ا 7دن بالعمال العاطل W والجياع وا 7فلس W الذين راحوا يبحثون عن الخبز
بأي وسيلة. وحدث تكالب شديد على أي فرصة للعمل (انظر الشكل ٩  ١).
واعتقد الكثيرون أن الثورة الاجتماعية قادمة لا محالة( ٣). ويصف ديفيد أ.
شانون في كتابه الطريف »الولايات ا 7تحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية «
حالة التردي التي وصل إليها اﻟﻤﺠتمع الأمريكي في ذلك الوقت فيقول:
»كنت ترى بائعي السندات السابق W على أرصفة الشوارع يحاولون بيع
التفاح P على ح W أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء ا 7ال لكي يعيشوا
على تلميع الأحذية ومسحها. وأخذ ا 7تعطلون وا 7شردون يرحبون بالقبض
عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في السجن. وطلب
أكثر من مائة عامل أمريكي العمل في الاتحاد السوفييتي ٤)« ). كما عم
البلاء والبؤس في الريف. وقاسى ا 7زارعون وا 7ستأجرون وأصحاب الأراضي
الأمرين بسبب الانهيار ا 7ريع الذي حدث في أسعار ا 7نتجات الزراعية.
وزادت عمليات نزع ا 7لكية للأراضي ا 7رهونة. وبيع كثير من الأراضي بأبخس
الأثمان في ا 7زادات العلنية وفاء للديون ا 7تراكمة عليها. ويصف شانون
طرفا صغيرا من الأوضاع السيئة التي سادت الريف الأمريكي في تلك

البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية: نهاية عصر وبداية عصر جديد

قلنا حالا P إن الاقتصاد العا 7ي بجميع أطرافه
قد عايش في عالم ما بعد الحرب العا 7ية الثانية
( ١٩٤٥  ١٩٧٠ ) عصرا 1يز بدرجة عالية من النمو
ا 7زدهر. وكانت مجموعة البلدان الصناعية
الرأسمالية من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا النمو
وا 7ستفيدة منه. فخلال هذه الفترة شهدت هذه
البلدان انتعاشا واضحا في تراكم رأس ا 7ال P
وارتفاعا ملموسا في معدلات النمو الاقتصادي P
ودرجة عالية من الاستقرار النقدي P وضآلة واضحة
في معدلات البطالة P وتزايدا ملحوظا في مستويات
الدخول وا 7عيشة P ودرجة عالية من التحكم في
الدورات الاقتصادية P إلى الحد الذي دفع بعدد من
الاقتصادي W إلى الزعم بأن عصر الأزمات
الاقتصادية الكبرى للرأسمالية قد ولى زمانه إلى
غير رجعة( ١). ما بالنا إذا علمنا أن متوسط معدل
النمو السنوي ﻟﻤﺠموعة هذه البلدان قد وصل إلى
حوالي ٤% خلال الفترة ا 7ذكورة P ولم يزد معدل
2
46
الاقتصاد السياسي للبطالة
التضخم السنوي على ٢٬٥ % P ولم يتعد معدل البطالة ٣%.
على أننا إذا بحثنا في هذا النمو ا 7زدهر الذي حقق التوظف الكامل P
والذي اتسم بدرجة عالية من الاستقرار P فسوف نجد أنه يعود إلى العوامل
الجوهرية الآتية P التي Žكن تصنيفها على الصعيد الداخلي P والصعيد
العا 7ي :
أما عن مجموعة العوامل الداخلية P فقد 1ثلت في زيادة معدلات
الاستثمار التي احتاجت إليها عمليات إعادة التعمير والبناء P والتقدم
التكنولوجي الذي حدث في فنون الإنتاج وما أدى إليه من زيادة في الإنتاجية P
وتبني هذه البلدان للكينزية التي اعتمدت على التدخل الحكومي وزيادة
الإنفاق العام في مجالات الضمان الاجتماعي والأشغال العامة واﻟﻤﺠال
العسكري P وهو الأمر الذي وسّع من نطاق الأسواق الداخلية واستقرارها
بضمانه رافدا مستمرا من الطلب الحكومي ا 7رتفع.
أما على الصعيد العا 7ي P فقد توافرت للبلدان الصناعية الرأسمالية
مجموعة من العوامل ا 7واتية P يأتي في مقدمتها آليات بريتون وودز( ٢) (نظام
النقد الدولي الذي حقق ثباتا في أسعار الصرف واستقرارا في أحوال
السيولة الدولية P ومجموعة البنك الدولي التي شجعت حركة الاستثمارات
الدولية P واتفاقية الجات التي استهدفت خفض القيود الجمركية). فكل
ذلك أدى إلى ¥و واضح في التجارة الدولية (تصدير السلع ورؤوس الأموال).
كذلك لا يجوز أن ننسى بقاء ¥ط تقسيم العمل الدولي 7صلحة البلدان
الصناعية الرأسمالية P وهو الأمر الذي أدى لتمك W هذه البلدان من الحصول
على ا 7واد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخيصة جدا P في ضوء علاقات
تبادل غير متكافئ مع البلاد النامية. أضف إلى ذلك أن وجود مجموعة
البلاد التي كانت »اشتراكية « في تلك الآونة P قد خلق نوعا من التنافس
السلمي ب W النظام W الرأسمالي والاشتراكي P وعلى النحو الذي منح كلا
منهما زخما واضحا.
على أن هذا العصر P ذا النمو ا 7زدهر P سرعان ما انتهى عند مشارف
السبعينيات ليبدأ عصر جديد P شديد الاضطراب والتوتر P ويتسم بوجود
أزمة اقتصادية مستمرة. ولكن... ما الذي حدث  بالضبط  عند بداية
حقبة السبعينيات وعجل بانتهاء عالم ما بعد الحرب P الذي تحقق فيه
47
البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية
التوظف الكامل P وليحل بعد ذلك عصر Žكن وصفه بعصر البطالة ا 7ستمرة?
ها هنا P نجد أنه منذ نهاية الستينيات P بدأت تحدث في هذه البلدان
تغيرات مهمة جدا ومشكلات جديدة لم تعرفها في عالم ما بعد الحرب P
حيث بدأت معدلات النمو الاقتصادي في التراجع P وزادت معدلات البطالة
والتضخم في آن واحد (ظاهرة الركود التضخمي Stagflation ) P وزاد العجز
الداخلي (عجز ا 7وازنة العامة) والدين المحلي. وكان جوهر ا 7شكلة يتمثل
في أزمة تراكم رأس ا 7ال الناجمة عن اتجاه معدل الربح في قطاعات
الإنتاج ا 7ادي (الصناعة والزراعة) نحو الانخفاض. وكان من الجلي آنئذ
أن النموذج الكينزي قد كف عن فاعليته في ضمان التوازن الاقتصادي
العام وتخفيف حدة الأزمات الدورية. وفقد التدخل الحكومي مفعوله في
ضمان استقرار النمو وتحقيق التوظف الكامل. وآنذاك نشب صراع فكري
حاد ب W الكينزي W والنيوكلاسيك P وهو الصراع الذي انتهى بهز Žة الكينزية
وانتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ التدخل
الحكومي P والقضاء على دولة الرفاه P والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق
الحرة الطليقة. وهو الانتصار الذي أخذ سبيله نحو التطبيق تحت شعارات
الليبرالية الجديدة P وأدى إلى وصول اليم W ا 7تطرف إلى قمة الحكم في
كثير من هذه البلدان( ٣). وقد أثرت الليبرالية الجديدة في تفاقم مشكلة
البطالة كما سنرى لاحقا.
وعلى الصعيد العا 7ي كانت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العا 7ي تشهد
مجموعة من التغيرات الجوهرية التي عصفت بالآليات ا 7يسرة التي توافرت
للرأسمالية في عالم ما بعد الحرب P ولتشكل عناصر اضطراب قوية في
طريقة أداء الرأسمالية على صعيدها العا 7ي. وكان لذلك علاقة قوية بتفاقم
مشكلة البطالة في البلدان الصناعية.
وقد 1ثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي :
١  انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدولي P بعد أن
تخلت الولايات ا 7تحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس
P١٩٧١ والدخول إلى مرحلة التعو ® Floating وفوضى أسواق النقد الدولية.
وقد شكل ذلك عنصر اضطراب شديد في ا 7عاملات الاقتصادية الدولية P
ولا يزال مستمرا حتى كتابة هذه السطور.
48
الاقتصاد السياسي للبطالة
٢  القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الأوبك برفع أسعار النفط P
وذلك من خلال صدمت W سعريت W في عام ٧٣ / ١٩٧٤ وعام ٧٩ / P١٩٨٠ وهو
الأمر الذي أنهى عصر الرخص الشديد للطاقة. وقد سبب ذلك زلزالا قويا
في اقتصاديات الطاقة بالعالم الرأسمالي. كما ولد ولأول مرة في التاريخ
مشكلة فائض مالي ضخم (الفوائض النفطية) والذي سارعت البنوك
التجارية دولية النشاط P ومعها في ذلك صندوق النقد الدولي P لإعادة تدويره
في شكل قروض للدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها.
٣  تباين علاقات النمو اللامتكافئ ب W كبريات البلدان الصناعية
الرأسمالية وتغير مواقع القوى النسبية الفاعلة في الاقتصاد العا 7ي التي
كانت 1يز عالم ما بعد الحرب. فمجموعة دول غرب أوروبا واليابان يتزايد
وزنها النسبي في الاقتصاد العا 7ي على حساب تراجع الوزن النسبي للولايات
ا 7تحدة P وبدء ظهور علاقات صراع وتوترات اقتصادية ونقدية فيما بينها.
٤  تعاظم العو 7ة Globalization التي قادتها الشركات العملاقة دولية
النشاط. وقد نجم عن ذلك ¥و واضح ومستمر في عمليات تكامل الإنتاج
والتمويل والتسويق على جبهة العالم كله. وأصبح نشاط هذه الشركات P
بتخطيها الحدود الإقليمية P سمة جوهرية للاقتصاد العا 7ي. وكان لنشاط
تلك الشركات علاقة واضحة بانتقال كثير من الصناعات ذات الكثافة
النسبية ا 7رتفعة في عنصر العمل للاشتغال في البلاد الأخرى P ذات الأجور
ا 7نخفضة P ˆا كان له تأثير واضح في بوار هذه الصناعات وتفاقم بطالة
عمالها.
٥  اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في
اندماج وتوسع أسواق ا 7ال العا 7ية P وهو الأمر الذي كان مصحوبا بتغيرات
عميقة في تركيبة التدفقات ا 7الية من هذه الأسواق P مثل تزايد الدور الذي
أصبحت تلعبه البنوك التجارية في الإقراض الدولي P وبروز نظام القروض
ا 7شتركة PSyndicated Loans وتعاظم حجم السوق الأوروبية للدولار Eurodollar
وبنوك الأفشورز. وكل ذلك تعاصر مع تخفيف القيود على الصرف الأجنبي
وا 7عاملات ا 7الية الخارجية تحت دعاوى »التحرير ا 7الي «. وقد نجم عن
ذلك تضخم شديد في مقادير السيولة الدولية P وأصبح رأس ا 7ال العا 7ي
ينمو ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقة بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل
49
البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية
الفعلي للتجارة. كما خلق ذلك ما يُسمى »بالاقتصاد الرمزي « الذي تتداول
فيه مختلف أشكال الثروة ا 7الية (كالأسهم والسندات P وأذون الخزانة وصكوك
ا 7ديونية وشهادات الإيداع...) والذي أصبح منفصلا 1اما عن الاقتصاد
الحقيقي (عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) وبطغيان طابع ا 7ضاربات
فيه. وبعد أن كان تزايد الأرباح في عالم ما بعد الحرب يترافق بتزايد
عمليات الاستثمار والإنتاج والتشغيل P أصبح الربح الأساسي للشركات يتحقق
الآن من عمليات ا 7ضاربة على أسعار الصرف الأجنبي P وعلى الصكوك
ا 7تداولة في بورصات الأسواق ا 7الية P ودون أن يكون لذلك علاقة بعمليات
الإنتاج والتشغيل.
٦  تفاقم علاقات العجز والفائض ب W مراكز الدول الرأسمالية الصناعية
(أمريكا تجاه أوروبا واليابان والنمور الأربعة) من ناحية P وب W هذه ا 7راكز
والبلاد النامية من ناحية أخرى . وقد أدى ذلك إلى نتيجت W مهمت W ستؤثران
في الاقتصاد العا 7ي P الأولى: تحول الولايات ا 7تحدة الأمريكية إلى دولة
مدينة لأول مرة في تاريخها ا 7عاصر منذ الحرب العا 7ية الأولى. والثانية:
هي نشوء أزمة مديونية خارجية شديدة ﻟﻤﺠموعة البلاد النامية.
٧  النجاح الباهر الذي حققته مجموعة الدول ا 7صنعة حديثا في جنوب
آسيا (هونج كونج P سنغافورة P تايوان P كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها للبلدان
الصناعية P ˆا أدى في بعض الحالات إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات
المحلية داخل هذه البلدان. وهو الأمر الذي دفع بهذه البلدان للإمعان P في
حقبة الثمانينيات P في سياسة الحماية وفرض القيود التعريفية وغير
التعريفية على الصادرات ا 7صنعة وشبه ا 7صنعة الآتية من البلاد النامية
عموما.
ومهما يكن من أمر P فإنه في ضوء هذه التغيرات التي شهدتها الرأسمالية
على صعيد كل بلد على حدة وعلى الصعيد العا 7ي ككل P في ربع القرن
ا 7اضي P تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دورية. nعنى
أنها أصبحت طويلة الأجل P وأضحت صفة لصيقة بخصائص الهيكل
الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسمالية P وأن التغلب عليها P
من ثم P يرتبط بتغيير هذا الهيكل( ٤). ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سريعة
على الجدول W رقمي ( ٢  ١) و ( ٢  ٢) P لكي نرصد هذه الحقيقة. فقد ارتفع

من التوظف الكامل... إلى البطالة المستمرة

بعد فترة من الازدهار اللامع P وهي الفترة ما
ب W ١٩٤٥ وحتى أوائل السبعينيات P دخل الاقتصاد
العا 7ي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية P ظهرت
تداعياتها في الكثير من التغيرات والأحداث التي
شهدتها ساحة الاقتصادات القطرية كل على حدة P
وساحة الاقتصاد العا 7ي منظورا إليه كوحدة.
ولا يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الأزمة
هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف
أرجاء ا 7عمورة بعد أن عاش العالم P بجميع أطرافه P
تقريبا P فترة من ا 7مكن وصفها بعصر التوظف
الكامل. على أن درجة ا 7عاناة من هذه الأزمة تتفاوت
ب W الأطراف الثلاثة التي كانت تشكل منظومة
الاقتصاد العا 7ي P وهي مجموعة البلدان الصناعية
الرأسمالية P ومجموعة الدول التي كانت »اشتراكية P«
ومجموعة البلاد النامية. فمجموعة البلدان
الصناعية الرأسمالية  وإن كانت ما تزال تعاني
من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار
الاقتصادي  قد أعادت ترتيب عناصر القوة التي
1لكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاقتصادية
مقدمة
44
الاقتصاد السياسي للبطالة
الكبيرة والتمسك بحرية التجارة من خلال الجات P سعيا منها ﻟﻤﺠابهة أزمة
البطالة وتراكم رأس ا 7ال. أما مجموعة الدول التي كانت »اشتراكية « فقد
وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مستويات صعبة جدا
بعد انهيار سلطة الدولة ا 7ركزية وسقوط النموذج الاشتراكي الذي كان
مطبقا فيها. وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة
تحت تأثير أزمة ديونها الخارجية وانخفاض أسعار ا 7واد الخام التي تصدرها P
وخضوعها 7طالب الدائن W وا 7ؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية.
في ضوء هذه الأوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعدم
التكافؤ ب W أطراف الاقتصاد العا 7ي P سنحاول في الباب الأول من هذه
الدراسة P إلقاء الأضواء على قضية البطالة في هذه الأطراف اﻟﻤﺨتلفة عبر
ا 7باحث التالية :
أولا  البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية.
ثانيا  البطالة في الدول التي كانت »اشتراكية .«
ثالثا  البطالة في البلاد النامية.
رابعا  البطالة في مجموعة البلاد العربية.

ماذا يعني التوظف الكامل

قد يبدو لأول وهلة P أن مصطلح التوظف P أو العمالة الكاملة - Full
Employment يعني اختفاء البطالة 1اما P أي الوصول إلى معدل بطالة
مساو للصفر. لكن ذلك غير صحيح. فهناك دوما قدر ما من البطالة يسود
في الاقتصاد القومي في أي فترة من الفترات P وهو القدر الذي ينجم عن
البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وهذان النوعان من البطالة P لا Žكن
القضاء عليهما أو تجنبهما 1اما P لأنهما ينتجان عن التغيرات الديناميكية
والظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادي. ولهذا يُجمع الاقتصاديون والخبراء
على أن حالة التوظف الكامل لا تعني أبدا أن يكون معدل عمالة (أو تشغيل)
قوة العمل ١٠٠ % P بل أقل من ذلك بقدر ما. وهذا القدر يحدده حجم البطالة
الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وبعبارة أخرى P Žكن القول إنه عند مستوى
التوظف الكامل يكون معدل البطالة السائد هو حاصل جمع معدلي البطالة
الاحتكاكية والبطالة الهيكلية P وهو ما يطلق عليه أحيانا معدل البطالة
الطبيعي Natural Rate of Unemployment (سوف نتناول هذا ا 7صطلح فيما
بعد). كما Žكن القول P إن التوظف الكامل يتحقق إذا ما كان معدل البطالة
31
البطالة: معناها قياسها أنواعها
الدورية مساويا للصفر.
وعندما يصل اقتصاد ما إلى مستوى التوظف الكامل P فإنه يحقق عند
هذا ا 7ستوى وفي ضوء موارده ا 7تاحة واستغلالها الأمثل P ما يسمى بالناتج
القومي الإجمالي ا 7مكن Potential GNP الذي Žثل أفضل مستوى Žكن
بلوغه من الناتج القومي P يتناسب مع حجم ا 7وارد ا 7تاحة والفن التكنولوجي
ا 7ستخدم وحجم قوة العمل الإنساني وإنتاجيته وا 7عدل العادي أو الطبيعي
للبطالة P في مرحلة زمنية معينة. ولهذا فإن تحقيق هذا ا 7ستوى Žثل
وضعا مرغوبا فيه. ولا عجب P والحال هذه P أن كان تحقيق التوظف الكامل
هدفا عزيزا P سعت إليه مختلف بلدان العالم في عالم ما بعد الحرب
العا 7ية الثانية.
معدل البطالة الطبيعي :
ذكرنا حالا P أنه حينما يصل اقتصاد قومي ما إلى مستوى التوظف
الكامل P فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن معدل تشغيل قوة العمل
يساوي ١٠٠ % P أو أن معدل البطالة يساوي الصفر. فهناك قدر ما من
البطالة يوجد في أيّ لحظة ولا Žكن اختفاؤه P وأنه عند مستوى التوظف
الكامل  وهو ما يعني اختفاء البطالة الدورية  يسود ما يسمى معدل
البطالة الطبيعي الذي يشتمل على البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية.
وعند مستوى التوظف الكامل تكون جميع أسواق العمل في حالة توازن P
nعنى أن عدد الباحث W عن العمل يساوي عدد الفرص ا 7تاحة P وبالتالي لا
يوجد فائض في عرض العمل أو تغير مفاجئ في مستويات الأجور P وكل
من هو قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى الأجر السائد P
سوف يجد فرصة للعمل. أما هؤلاء الذين في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية
فسيحتاجون إلى مُضيّ بعض الوقت حتى Žكن إيجاد العمل ا 7ناسب.
أهم خاصية إذن Žكن رصدها من تحليلنا السابق P أنه عند الوصول
إلى مرحلة التوظف الكامل يسود معدل البطالة الطبيعي P وتكون أسواق
العمل متوازنة P أي لا يوجد بها فائض عرض أو فائض طلب P وبالتالي لا
توجد قوى تدفع معدلات الأجور والأسعار إلى الصعود أو الهبوط( ١٥ ). وعليه P
فإن معدل البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يصل الاقتصاد القومي إلى
32
الاقتصاد السياسي للبطالة
مستوى التوظف الكامل. ويترتب على ذلك أيضا: أنه حينما يبتعد الاقتصاد
القومي عن مستوى التوظف الكامل P فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر
من P أو أقل من P معدل البطالة الطبيعي P وذلك بحسب طبيعة حالة البعد
عن مرحلة التوظف الكامل.
وعموما P فإنه من غير ا 7تصور أن يظل الاقتصاد القومي موجودا بشكل
دائم عند مستوى التوظف الكامل P ومن ثم يسود دائما معدل البطالة
الطبيعي. فهناك فترات يبتعد فيها الاقتصاد القومي عن مستوى التوظف
الكامل بسبب خضوع حركة النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي 7ا
يسمى بالدورة الاقتصادية. وفي الحالات التي يسود فيها الانتعاش أو
الرواج الدوري P فإنه من المحتمل أن يكون معدل البطالة السائد أقل من
معدل البطالة الطبيعي. وعلى سبيل ا 7ثال P نذكر هنا أنه بينما كان معدل
البطالة الطبيعي يتراوح ما ب W ٣  ٤% من قوة العمل في الولايات ا 7تحدة
الأمريكية P فإن الضغوط التي ولدتها الحرب العا 7ية الثانية على الطاقات
الإنتاجية القائمة آنذاك وتشغيلها على نحو مستمر ليلا ونهارا P أدت إلى
زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد. ولهذا انخفض معدل البطالة
بشكل واضح وأصبح أقل من معدل البطالة الطبيعي. فآنذاك P أي خلال
سني الحرب P تطلبت زيادة الإنتاج تشغيل العمالة ا 7تاحة وقتا إضافيا
Overtime . كما كان من الشائع في تلك الفترة أن يجمع الفرد ب W وظيفت W
Moonlighting إحداهما في الصباح والأخرى في الليل. كما قامت الحكومة
بتجميد عدد كبير من العمال في الصناعات الاستراتيجية P وهو الأمر الذي
أدى إلى خفض شديد في معدل البطالة الاحتكاكية. ولا عجب P والحال
هذه P أن انخفض معدل البطالة السائد إلى أقل من ٢% من قوة العمل خلال
الفترة ١٩٤٣  ١٩٤٥ . بل إنه وصل إلى ١٬٢ % في عام ١٩٤٤ . وكان الاقتصاد
الأمريكي وقتئذ ينتج حجما من الناتج القومي الإجمالي يفوق حجم ناتجه
ا 7مكن Potential ˆا أدى إلى خلق ضغوط تضخمية في تلك الفترة( ١٦ ).
ويشير الاقتصاديان بول سامولسون Paul A. Samuelson ووليم نورد هاوس
PWilliam D. Nordhaus إلى أن وضعا مشابها لذلك قد تحقق أيضا في
الاقتصاد الأمريكي في أثناء سني الحرب الڤيتنامية P حيث انخفض معدل
البطالة إلى ما دون مستواه الطبيعي P بينما ارتفع معدل التضخم( ١٧ ).
33
البطالة: معناها قياسها أنواعها
وعلى العكس ˆا تقدم P ثمة احتمال أن يكون معدل البطالة السائد
أعلى بكثير من معدل البطالة الطبيعي P وهو الأمر الذي يسود في فترات
الكساد الدوري وتعم البطالة الدورية Cyclical Unemployment . وقد كان
هذا واضحا في أثناء سنوات الكساد الكبير ( ١٩٢٩  ١٩٣٣ ) وأيضا في حقبة
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من قرننا الحالي في الكثير من البلدان
الصناعية. وتلك مسألة سوف نتعرض لها تفصيلا فيما بعد.
ومهما يكن من أمر P فإن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو: ما
حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد في فترة من الفترات لأمكن
القول بأن الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل?
هذا السؤال كان P وما يزال P مثار جدل فكري عميق ب W ا 7دارس
الاقتصادية اﻟﻤﺨتلفة منذ أكثر من ثلاث W عاما. واكتسب الجدل في هذه
القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض الاقتصادي PW وكما سنرى فيما
بعد P تبرير ارتفاع معدل البطالة في الرأسمالية ا 7عاصرة بطرح مفهوم
جديد 7عدل البطالة الطبيعي P وتبرير ارتفاعه لتفسير وتبرير معضلة البطالة
في الاقتصادات الرأسمالية في الآونة الحالية. وسوف نرجئ الدخول في
تفاصيل هذا الجدل P ويكفينا عند هذه ا 7رحلة من التحليل P أن نشير إلى أن
غالبية الاقتصادي W في عالم ما بعد الحرب العا 7ية الثانية كانوا يعتبرون
أن معدل تشغيل للعمالة يتراوح ما ب W ٩٦ % و ٩٧ % P كاف لإضفاء صفة
التوظف الكامل على الاقتصاد القومي P وهو ما يعني أن معدل البطالة
الطبيعي يتراوح ما ب W ٣% و ٤% من قوة العمل. وهذا هو بالفعل ا 7عدل
الذي ساد معظم اقتصادات البلدان الصناعية في عالم ما بعد الحرب
( ١٩٤٥  ١٩٧٠ ). أما الآن فإن عددا كبيرا من الاقتصادي W قد أعادوا النظر
في حجم معدل البطالة الطبيعي P وذكروا بعض الأسباب P من وجهة نظرهم P
التي تدفعهم للاعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يتراوح الآن في
اقتصادات البلدان الصناعية فيما ب W ٥% و ٦% من قوة العمل.
مشكلة إحصاءات البطالة :
للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة
معلومات تفصيلية ودقيقة عن ا 7تعطل PW من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم
34
الاقتصاد السياسي للبطالة
وا 7هن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم P ومدة
بطالتهم.. إلى آخره. والحقيقة إن توافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي
من الأهمية nكان P لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى
الاقتصاد القومي P وهو أحد ا 7ؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة
في رسم السياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها. كما لا يخفى أنه لا Žكن
علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها.
على أن الإحصاءات الرسمية ا 7نشورة حول البطالة كثيرا ما تثير الجدل
حول مدى دقتها وشمولها P وإلى أي مدى تعكس حجم مشكلة البطالة. ففي
ضوء التعريف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية
ILO والذي ينص على أن العاطل هو P ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة
بلا عمل وقادرا على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه عند مستوى الأجر
السائد ولكنه لا يجده P نقول P إنه في ضوء هذا التعريف فإن العاطل W
Žثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل P لأن هناك فئات من ا 7تعطل W
تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي P مثل:
١  العمال المحبط W Discouraged Workers أي هؤلاء الذين هم بالفعل
في حالة بطالة ويرغبون في العمل P ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما بحثوا عن
العمل ولم يوفقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل. وقد يكون عدد هؤلاء
كبيرا وبخاصة في فترات الكساد الدوري.
٢  الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل. وهم يعملون
بعض الوقت Part-time بغير إرادتهم في ح W أنهم يرغبون في العمل وقتا
كاملا .Full-time
٣  العمال الذين يتعطلون موسميا P ولكنهم خلال فترة إعداد مسح
البطالة كانوا يعملون. ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي حيث
يعملون بعض الوقت في أوقات الحصاد أو أوقات الخدمة الكثيفة للأرض
ويظلون في حالة بطالة طوال السنة. وتتشابه مع هؤلاء حالة الذين يعملون
في قطاع السياحة في أوقات معينة من السنة.
٤  العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية P غير مستقرة P وغير
مضمونة P وذات دخول منخفضة جدا. وهم عادة ˆن يعملون لحساب
أنفسهم Self-employed ويتعرضون لكثير من ا 7شكلات وا 7تاعب. وعددهم

كبير في حالة البلاد النامية.
لا عجب P والحال هذه P إن كانت إحصاءات البطالة الرسمية ا 7نشورة
أقل من الحجم الفعلي للبطالة بكثير لأنها تستبعد هذه الفئات( ١٨ ). وا 7قياس
الأنسب للإحاطة بالحجم الحقيقي 7شكلة البطالة ينبغي أن يتسع ليشمل
تلك الفئات P أو على الأقل البعض منها. وفي هذه الحالة سوف يرتفع معدل
البطالة ارتفاعا كبيرا. ولكي نرى مدى هذا الارتفاع علينا أن نلقي إطلالة
سريعة على الجدول رقم ( ١  ٣) الذي أعدنا فيه حساب معدل البطالة
الحقيقي P بعد إضافة بطالة العمال المحبط W والعاطل W بعض الوقت بغير
إرادتهم في عدد من البلدان الصناعية وذلك في عام ١٩٩٣ . ففي كل
الحالات التي أشار إليها الجدول P ارتفع معدل البطالة بشكل ملموس. وفي
بعض الحالات يكاد ا 7عدل يرتفع إلى الضعف P وهو ما نراه في حالة الولايات
ا 7تحدة حيث يرتفع ا 7عدل من ٦٬٨ % إلى ١٢٬٧ % من قوة العمل P وفي اليابان
يرتفع ا 7عدل من ٢٬٥ % إلى ٦٬٦ % P وفي هولندا من ٦٬٥ % إلى ١٢٬٧ % P وفي
السويد من ٨٬٢ % إلى ١٦٬٤ %.. إلى آخره( ١٩ ).
أما في حالة البلاد النامية P فالوضع أكثر تعقيدا P حيث لا توجد في
كثير من الأحيان إحصاءات دورية رسمية منشورة عن البطالة. وإذا وجدت
فغالبا ما يكون تقديرها عشوائيا ولا يخضع لأسس علمية سليمة. أضف
إلى ذلك أن حالات البطالة ا 7قنعة كثيرة P والعمالة المحبطة ضخمة جدا P
والبطالة ا 7وسمية منتشرة على نطاق واسع P وا 7تعطل W جزئيا ينتشرون في
كثير من القطاعات والأماكن. ولهذا فلو أعدنا حساب معدل البطالة بإضافة
هذه الفئات فسوف يقفز معدل البطالة قفزة هائلة لأعلى. ونذكر هنا P
على سبيل ا 7ثال P أنه في ضوء ما توافر من بيانات عن حالة جنوب
أفريقيا( ٢٠ ) سوف نجد أن معدل البطالة الإجمالي الرسمي قد قدر في عام
١٩٩٣ بحوالي ١١٬٩ % من قوة العمل. وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة العمال
المحبط W ( ٢٥٬٥ % من قوة العمل) وكذلك من يعانون من البطالة الجزئية
( ٥٬٥ %) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى ٤٢٬٩ % من قوة العمل.
ورغم أن بيانات البطالة ا 7نشورة تقل كثيرا عن بيانات البطالة الفعلية P
فإن هناك عددا من الاقتصادي W في البلدان الصناعية يرون P على النقيض
من ذلك P أن بيانات البطالة الرسمية مغالى فيها P وأنها يجب P من ثم P ألا

البطالة السافرة والبطالة المقنعة

البطالة السافرة والبطالة المقنعة :
يقصد بالبطالة السافرة P حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من
قوة العمل ا 7تاحة P أي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغب W
فيه والباحث W عنه عند مستوى الأجر السائد P دون جدوى. ولهذا فهم في
حالة تعطل كامل لا Žارسون أي عمل. وليس بخاف P أن البطالة السافرة
Žكن أن تكون احتكاكية أو هيكلية أو دورية. ومدتها الزمنية قد تطول أو
تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة وظروف الاقتصاد القومي. وفي البلدان
الصناعية يتزايد حجم ومعدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري.
وعادة ما يحصل العاطل على إعانة بطالة وأشكال أخرى من ا 7ساعدات
الحكومية. أما في البلاد النامية P فإن البطالة السافرة أكثر قسوة وإيلاما
بسبب عدم وجود نظام لإعانة البطالة P وبسبب غياب أو ضآلة برامج
ا 7ساعدات الحكومية والضمانات الاجتماعية.
أما البطالة ا 7قنعة Disguised Unemployment فا 7عنى ا 7راد بها هو P تلك
الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية
للعمل P ˆا يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريبا P وبحيث
إذا ما سُحبت من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض. فنحن هنا
إزاء فئة من العمالة تبدو P من الناحية الظاهرية P أنها في حالة عمل P أي
أنها تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجرا P لكنها من الناحية الفعلية لا تعمل
ولا تضيف شيئا إلى الإنتاج P وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة ا 7توسطة
للمنتجات. وتقليديا P كانت البطالة ا 7قنعة توجد في القطاع الزراعي بالبلاد
النامية نظرا 7ا يوجد به من فائض نسبي للسكان P يضغط باستمرار على
الأراضي الزراعية ا 7تاحة( ١٤ ). ثم انتقل هذا النوع من البطالة إلى قطاع
الخدمات الحكومية في كثير من البلاد P بسبب زيادة التوظف الحكومي
والتزام الحكومات بتعي W خريجي الجامعات وا 7عاهد العليا والفنية P طمعا
في الحصول على تأييد الطبقة الوسطى P وبحيث أصبح من ا 7مكن أداء
كثير من هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة.
البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية :
البطالة الاختيارية Voluntary Unemployment هي حالة يتعطل فيها العامل
30
الاقتصاد السياسي للبطالة
nحض اختياره وإرادته P حينما يقدم استقالته عن العمل الذي كان يعمل
به P إما لعزوفه عن العمل وتفضيله لوقت الفراغ (مع وجود مصدر آخر
للدخل والإعاشة) P أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى - High
paying Job وظروف عمل أحسن. فقرار التعطل هنا اختياري P لم يجبره
عليه صاحب العمل.
أما حالة البطالة الإجبارية Involuntary فهي الحالة التي يتعطل فيها
العامل بشكل جبري P أي من غير إرادته أو اختياره. وهي تحدث عن طريق
تسريح العمال P أي الطرد من العمل بشكل قسري P رغم أن العامل راغب في
العمل وقادر عليه وقابل 7ستوى الأجر السائد. وقد تحدث البطالة الإجبارية
عندما لا يجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصا للتوظف P رغم بحثهم
الجدي عنه وقدرتهم عليه وقبولهم 7ستوى الأجر السائد. وهذا النوع من
البطالة يسود بشكل واضح في مراحل الكساد الدوري في البلدان الصناعية.
وقد تكون البطالة الإجبارية احتكاكية أو هيكلية على نحو ما شرحنا آنفا

تعريف أنواع البطالة

وإذا كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرق P وكذلك
من حيث مدة البطالة التي تعانيها الفئات ا 7تعطلة P فإن ذلك كله يتفاوت
أيضا بحسب نوع البطالة السائدة. فهناك عدة أنواع من البطالة التي
عرفتها البلدان الصناعية الرأسمالية.. ومن هذه الأنواع نذكر ما يلي :
١  البطالة الدورية.
٢  البطالة الاحتكاكية.
٣  البطالة الهيكلية.

================================================

ونتناول الآن تعريف هذه الأنواع بشكل موجز.
١  البطالة الدورية :
من ا 7علوم أن النشاط الاقتصادي P بجميع متغيراته في الاقتصادات
الرأسمالية P لا يسير عبر الزمن بوتيرة واحدة منتظمة P بل تنتاب هذا
النشاط فترات صعود وهبوط دورية أشبه بحركة »الزجزاج «. ويطلق على
حركة التقلبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصادي P والتي يتراوح مداها
الزمني ب W ثلاث وعشر سن PW مصطلح »الدورة الاقتصادية Business «
Cycles التي لها خاصية التكرار والدورية. وتتكون الدورة الاقتصادية من
مرحلت W ومن نقطتي تحول Turning Points . وا 7رحلة الأولى هي مرحلة
الرواج أو التوسع Expansion يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف نحو
التزايد P إلى أن يصل التوسع منتهاه بالوصول إلى نقطة الذروة Peak أو قمة
الرواج P وعندها تحدث الأزمة (وهي نقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط
الاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل والناتج والتوظف...) نحو الهبوط الدوري P
ليدخل الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش Recession إلى أن يبلغ الهبوط
منتهاه بالوصول إلى نقطة قاع الانكماش PTrough وبعدها مباشرة يبدأ
الانتعاش PRecovery (وهي نقطة تحول) يتجه بعدها حجم النشاط
الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى.. وهكذا. (انظر الشكل رقم ١  ٢ الذي
يوضح هذه الدورات في البلدان الصناعية الرأسمالية خلال الفترة ١٩٦٢
١٩٨٣ مَقيسة على أساس التقلبات التي حدثت في الإنتاج الصناعي).
ورغم أنه لا توجد دورتان اقتصاديتان تتشابهان من حيث حدة التقلبات
والعمق الزمني لهما P فإن جميع الدورات الاقتصادية لها سمات مشتركة
متشابهة. nعنى أنه لو توقع أحد الاقتصادي W أن اقتصاد بلد ما سيدخل
بعد فترة قصيرة قادمة مرحلة الكساد P فإنه يستطيع أن يرصد مقدما
ا 7عالم الأساسية لهذه ا 7رحلة كما يلي( ٧) :
١  سوف تهبط مشتريات السلع الاستهلاكية بشكل واضح P وسوف
تتزايد نتيجة لذلك اﻟﻤﺨزونات غير ا 7رغوب فيها من السلع الاستهلاكية
ا 7عمرة P كالسيارات والأجهزة الكهربائية. وكنتيجة لرد فعل أصحاب الأعمال
على هذا الهبوط بخفض حجم إنتاجهم P فإن الدخل القومي الإجمالي

سوف يهبط P ويهبط معه أيضا الإنفاق الاستثماري.
٢  سينخفض الطلب على العمالة P وسيأخذ هذا الانخفاض في البداية
شكل خفض ساعات العمل P ثم في مرحلة تالية تسريح العمال P وبالتالي
ارتفاع معدل البطالة.
٣  مع هبوط حجم الإنتاج P سيهبط بالتبعية الطلب على ا 7واد الخام
والوسيطة P وستنخفض نتيجة لذلك أسعار كثير من السلع. على أن الأجور
وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بداية الكساد.
٤  ستتدهور معدلات الأرباح في قطاع الأعمال بسرعة في بداية الكساد P
وستهبط معها أسعار الأسهم في سوق الأوراق ا 7الية P ويسيطر التشاؤم
على ا 7ستثمرين P وسينخفض أيضا الطلب على القروض من الجهاز
ا 7صرفي P وتنخفض نتيجة لذلك أسعار الفائدة.
أما مرحلة الانتعاش أو التوسع أو الرواج P فيمكن القول إن سماتها
الأساسية تكاد تكون نقيض ما ذكرنا حالا عن حالة الكساد. وما يهمنا في
هذا الخصوص P هو أن نلحظ أن أهم سمات حركة الدورة الاقتصادية هي
التقلبات التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها من تقلبات في
معدل البطالة. فقد رأينا أن من أهم سمات مرحلة الكساد ارتفاع معدل
البطالة P وأن من أهم سمات مرحلة التوسع انخفاض معدل البطالة. وهذا
هو ا 7قصود بالبطالة الدورية .Cyclical Unemployment
٢  البطالة الاحتكاكية :
البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment هي البطالة التي تحدث
بسبب التنقلات ا 7ستمرة للعامل W ب W ا 7ناطق وا 7هن اﻟﻤﺨتلفة P وتنشأ بسبب
نقص ا 7علومات لدى الباحث W عن العمل P ولدى أصحاب الأعمال الذين
تتوافر لديهم فرص العمل. فحينما ينتقل عامل من منطقة جغرافية لأخرى P
أو يغير مهنته إلى مهنة أخرى (مع افتراض 1لكه 7ؤهلات هذه ا 7هنة
الجديدة) P أو حينما تقرر ربة ا 7نزل الخروج إلى سوق العمل P بعد أن تجاوزت
مرحلة تربية الأطفال ورعايتهم; فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بلا
شك إلى وقت يتم فيه البحث عن الإمكانات ا 7تاحة وا 7فاضلة بينها.
وا 7شكلة الأساسية هنا هي أن الباحث W عن العمل وأصحاب الأعمال
26
الاقتصاد السياسي للبطالة
الذين تتوافر لديهم فرص العمل P يبحث كل منهم عن الآخر (عن طريق
إعلانات الصحف P الاتصالات ا 7باشرة P مكاتب التوظيف...). وقد تطول
فترة البحث عن العمل نتيجة لعدم توافر ا 7علومات الكافية P أو لنقصها لدى
الطرف W.
ومن الجلي أن نقص ا 7علومات إ ¥ا يعني عدم التقاء جانب الطلب مع
جانب العرض P أي افتقاد الصلة أو حلقة الوصل ب W طالبي الوظائف ومنْ
يعرضون هذه الوظائف.
ومن المحتمل P أنه لو توافرت هذه ا 7علومات لدى الطرف PW أن تنخفض
ا 7دة التي يتعطل فيها العامل بحثا عن العمل P وأن تقصُر الفترة التي ينتظر
فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة ا 7طلوبة. ومن المحتمل أيضا أن
تكون فرص العمل الشاغرة تكفي هؤلاء الذين يبحثون عن العمل P ور nا
تكون مؤهلاتهم تتوافق مع متطلبات هذه الفرص الشاغرة.
في ضوء ما تقدم P يعتقد عدد من الاقتصادي PW أن البطالة الاحتكاكية
وإن كانت تنشأ بسبب تنقلات الأفراد ب W ا 7هن وا 7ناطق اﻟﻤﺨتلفة; فإن
السبب الرئيسي لها هو نقص ا 7علومات( ٨) P وبالتالي P فإن إنشاء بنك قومي
أو مركز للمعلومات الخاصة بفرص التوظف من شأنه أن يقلل من مدة
البحث عن العمل P ويتيح للأفراد الباحث W عن العمل فرصة الاختيار ب W
الإمكانات ا 7تاحة بسرعة وكفاءة أكثر.
ويرى عدد آخر من الباحث W أن البطالة الاحتكاكية تقل كلما ارتفعت
نفقة البحث عن العمل P وهي النفقة التي تقاس بالدخل ا 7فقود نتيجة
للتعطل وتكاليف الانتقال وا 7قابلات والنشر في الصحف. ويعتقد هؤلاء
أن نظام إعانة البطالة يلعب دورا مؤثرا في خفض كلفة البحث عن العمل P
ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية.
فهم يعتقدون أنه مع وجود هذه الإعانة التي غالبا ما تكون معفاة من
ضرائب الدخل P Žيل العاطل إلى بذل وقت أطول في البحث عن العمل
ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل دائرة البطالة الاحتكاكية. ولهذا
ينادي هؤلاء بأن فرض ضرائب الدخل على إعانة البطالة وتقليل ا 7دة
الزمنية التي تُعطى فيها هذه الإعانة من شأنهما أن يقللا من هذا النوع من
البطالة( ٩).
27
البطالة: معناها قياسها أنواعها
٣  البطالة الهيكلية :
يقصد بالبطالة الهيكلية Structural Unemployment ذلك النوع من التعطل
الذي يصيب جانبا من قوة العمل P بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد
القومي P وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق ب W فرص التوظف ا 7تاحة
ومؤهلات وخبرات العمال ا 7تعطل W الراغب W في العمل والباحث W عنه. أما
عن طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فهي إما أن تكون راجعة إلى حدوث تغير
في هيكل الطلب على ا 7نتجات P أو راجعة إلى تغير أساسي في الفن
التكنولوجي ا 7ستخدم P أو إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل نفسه P أو
بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطن جديدة. فهذا النوع من البطالة
Žكن أن يحدث نتيجة لانخفاض الطلب على نوعيات معينة من العمالة P
بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يعملون بها وظهور طلب
على نوعيات معينة من ا 7هارات التي تلزم لإنتاج سلع معينة لصناعات
تزدهر. فهنا تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرأت على الطلب. وفي
هذه الحالة يصعب على العمال ا 7تعطل W أن يجدوا بسهولة فرصة للعمل P
لأن مستويات الخبرة وا 7هارة ا 7طلوبة للوظائف الشاغرة ا 7تاحة غير متوافرة
لديهم. وفي الوقت نفسه P يصعب على رجال الأعمال أن يحصلوا على
حاجاتهم من العمالة ا 7طلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة. أي
أننا هنا نواجه بحالة فائض عرض Excess Supply في سوق عمل ما وفائض
طلب Excess Demand (نقص عرض) في سوق عمل آخر. ويظل هذا الاختلال
قائما إلى أن تتوافق قوى العرض مع قوى الطلب. ولعل ما لحق بعمال
مناجم الفحم في خمسينيات وستينيات هذا القرن مثال دقيق على طبيعة
البطالة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب. ففي هذه الفترة أغلقت
كثير من مناجم الفحم في أوروبا والولايات ا 7تحدة بسبب إحلال النفط
محل الفحم كمصدر للطاقة P ˆا أدى إلى ظهور جيش من بطالة عمال
ا 7ناجم في هذه الآونة P في الوقت الذي لم يكن من ا 7مكن فيه أن يجدوا
فرصة عمل آخر في الأماكن التي كانوا يعيشون فيها P ˆا أجبرهم على
ترك هذه الأماكن والرحيل إلى أماكن أخرى بحثا عن عمل أو لتعلم مهارات
جديدة( ١٠ ).
كذلك من ا 7مكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية. وا 7ثال الواضح
28
الاقتصاد السياسي للبطالة
على ذلك هو أن ارتفاع درجة ميكنة العمليات الإنتاجية Automization وظهور
»الربوت « أو الإنسان الآلي في صناعة السيارات P قد أدى إلى الاستغناء
عن عدد كبير من العمالة التي كانت تعمل على خطوط الإنتاج. فمثل هذا
النوع من البطالة يعتبر هيكليا P خاصة إذا كان حصول العمال ا 7تعطل W
على وظائف جديدة ر nا يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدة P تتوافر
فيها هذه الوظائف P أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات
جديدة. وعموما P سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى Žكن الحصول على
هذه الوظائف( ١١ ).
كما أن البطالة الهيكلية من ا 7مكن أن تحدث بسبب وقوع تغيرات
محسوسة في قوة العمل. ومن أمثلة ذلك دخول ا 7راهق W والشباب إلى
سوق العمل بأعداد كبيرة. ففي هذه الحالة قد لا يوجد توافق ب W مؤهلاتهم
وخبراتهم من ناحية P وما تتطلبه الوظائف ا 7تاحة في السوق من ناحية
أخرى. كما أن الشباب كثيرا ما يغيرون أعمالهم P وغالبا ما تكون لديهم
الرغبة في الانتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخرى إلى قوة
العمل. وعلى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة أكبر من وجودها ب W
الكبار( ١٢ ).
وقد عرفت البلدان الصناعية ا 7تقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية
نجم عن تعاظم ظاهرة العو 7ة( Globalization (١٣ في ربع القرن الأخير P والتي
تسارعت على نحو شديد عبر نشاط الشركات متعددة الجنسيات. حيث
لجأ كثير من الصناعات التحويلية في الولايات ا 7تحدة ودول غرب أوروبا
إلى الانتقال إلى البلاد النامية P للاستفادة من ا 7زايا والامتيازات التي
وفرتها هذه البلاد للاستثمارات الأجنبية ا 7باشرة (مثل الإعفاءات الضريبية P
رخص الطاقة والأراضي P وعدم تحمل تكلفة التلوث البيئي..) فضلا عن
رخص الأيدي العاملة. وهذا هو ما حدث P على سبيل ا 7ثال P في صناعة
ا 7لابس الجاهزة والصناعات التجميعية الإليكترونية P صناعة السيارات P
بناء السفن P لعب الأطفال P ا 7نتجات الكيميائية.. إلى آخره. فكثير من هذه
الصناعات هاجرت من البلدان الصناعية إلى البلاد النامية بسبب ارتفاع
متوسط معدل الربح ا 7توقع في هذه البلاد P تاركة العمال الذين كانوا يعملون
فيها في حالة بطالة هيكلية طويلة المدى

==========================================

العاطلون فئة غير متجانسة :

وإذا كان التعريف الشائع للعاطل هو ذلك الفرد القادر على العمل
والراغب فيه والباحث عنه عند مستوى الأجر السائد دون جدوى P كما
ذكرنا آنفا P فإن العاطل W عن العمل P مع ذلك P لا يشكلون فئة متجانسة P بل
عدة فئات P تتفاوت فيما بينها من حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول
فترة البطالة ومدى ا 7عاناة من البطالة نفسها. وهناك أسس عديدة يمكن
الاستناد عليها لتقسيم العاطل W. فقد يحسب معدل البطالة على أساس
النسبة إلى الجنس PSex أو على أساس الريف والحضر Rural & Urban أو
على أساس العمر Age أو على أساس العرق PRace وغير ذلك من أسس.
وحساب معدلات البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطي نتائج مختلفة
1اما عن ا 7عدل الإجمالي للبطالة( ٦). وليس بخاف أنه كلما زادت الإمكانات
البشرية والإحصائية وا 7ادية P أمكن نشر تفصيلات متعددة عن كتلة البطالة.
لكن درجة التفصيل وطبيعة التقسيم تعتمدان على الغرض من إعداد البيانات
(انظر الجدول رقم ١  ٢ عن هيكل كتلة البطالة في الاقتصاد الأمريكي).
وعموما P عادة ما تكون معدلات البطالة ب W العمال ذوي الياقات الزرقاء

الاقتصاد السياسي للبطالة

ا 7دارس الثانوية والجامعات وا 7عاهد العليا P ˆنْ بلغوا سن العمل (عادة ١٦
سنة). فهؤلاء P رغم توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن العمل P لأنهم
يفضلون تنمية قدراتهم ومهاراتهم بالدراسة على النحو الذي يفيدهم
مستقبلا في الحصول على وظائف ذات أجور أعلى P ولهذا لا يصح إدخالهم
في دائرة العاطل W. كذلك هناك بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم
لا يبحثون عنه لأنهم أحبطوا 1اما Pdiscouraged لأن جهودهم في البحث
عن العمل في الفترة ا 7اضية لم تُجْدِ P ومن ثم أصبحوا متشائم W وكفوا عن
البحث عن فرص للعمل. فمثل هؤلاء لا تدخلهم الإحصاءات الرسمية ضمن
زمرة العاطل W. كذلك قد يوجد بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم
لا يبحثون عن عمل لأنهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل P
فهؤلاء  أيضا  لا يعتبرون عاطل W.
ومن ناحية أخرى P ر nا يوجد عدد من الأفراد الذين يعملون فعلا
ويحصلون على أجر أو راتب P غير أنهم مع ذلك يبحثون عن عمل أفضل.
وهؤلاء P رغم أنهم سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل كعاطل PW لا يجوز
اعتبارهم كذلك. وهناك بعض العمال وا 7وظف W الذين يعملون لبعض الوقت
بغير إرادتهم P ويرغبون في العمل طوال الوقت P ولهذا فهم يبحثون عن مثل
هذا العمل. ومع ذلك فإن إحصاءات العمل غالبا لا تعتبر هؤلاء ضمن
العاطل W حتى لو كانوا يعملون ساعة واحدة في الأسبوع P فمثل هؤلاء Žكن
تصنيفهم بأنهم في حالة نقص للتشغيل PUnderemployment ويجب أخذهم
بع W الاعتبار عند وضع إحصاءات البطالة. وعليه نستنتج أنه ليس كل من
يبحث عن عمل يعد عاطلا. كذلك يوجد هناك بعض الأفراد الذين لا
يعملون لحظة إجراء التعداد P أو وقت إعداد إحصاء البطالة P ولكنهم لا
يصنفون ضمن دائرة البطالة P لأن لهم وظيفة أو عملا تغيبوا عنه بصفة
مؤقتة P بسبب ا 7رض أو الإجازة P أو لأي أسباب شخصية أخرى.
من ذلك يتب W لنا P أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا. وفي الوقت نفسه P
ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائر ة العاطل PW وأن دائرة من لا
يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطل W (انظر الشكل رقم ١  ١)( ١). وعموما
هناك شرطان أساسيان ويجتمعان معا P لتعريف العاطل بحسب الإحصاءات
الرسمية P وهما :

البطالة: معناها، قياسها، أنواعها

معنى البطالة:
لا شك في أن أول سؤال منطقي يواجهنا في
مطلع هذه الدراسة هو: منْ هو العاطل
Unemployed ?. ولأن هذا السؤال يبدو لأول وهلة
بسيطا جدا P فقد يسارع القار b بالإجابة عنه
بالقول: إن العاطل هو من لا يعمل not working . بيد
أننا نبادر بالرد على هذا القار b بالقول: إن هذا
التعريف غير كاف P بل وغير دقيق. حقا P إن من
أهم صفات العاطل أنه لا يعمل P ومع ذلك P فهناك
عدد كبير من الأفراد لا يعملون لأنهم ببساطة لا
يقدرون على العمل P مثل الأطفال وا 7رضى والعجزة
وكبار السن والذين أحيلوا إلى التقاعد ويحصلون
الآن على معاشات. فهؤلاء لا يصح اعتبارهم
عاطل PW لأن العاطل W يجب أن يكونوا قادرين على
العمل. كذلك تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن
يكون هناك عدد من الأفراد القادرين على العمل
والذين لا يعملون فعلا P ومع ذلك لا يجوز
اعتبارهم عاطلين لأنهم لا يبحثون عن عمل not
Pseeking work مثل الطلبة الذين يدرسون في

ماهى الحلول لمواجهة البطالة فى مجتمعاتنا موضوع للنقاش

إن البطالة تعتبر من أهم المشكلات التي تهدد مختلف الشعوب في العصر الراهن ، و ذلك نتيجة انخراطها اللامشروط في منظومة العولمة بما يفرضه ذلك من ضرورة التفويت في القطاع العام للقطاع الخاص و من تشجيع الإستثمارات الخارجية. و بالتالي فإن الدول المنخرطة في منظومة العولمة تخلت عن دورها في حماية المواطن و في توفير حقوقه الأساسية كحق الصحة و التعليم و السكن و الشغل، و جعلته مستعبدا و تحت رحمة وحوش المال من الرساميل الوطنية و الأجنبية ، كما نتج عن ذلك تقلص دور النقابات في الدفاع عن الطبقات الكادحة لأن العامل يخاف من الإنخراط في الهياكل النقابية لأن ذلك يؤدي إلى طرده من العمل، و لا يجد الحماية اللازمة من الهياكل التي من المفروض أن تدافع عنه.
و لئن وجد الغرب حلا للتخفيف من وطأة البطالة عن طريق المساعدات الإجتماعية أو المنح التي تسند إلى العاطلين عن العمل أو القروض طويلة الأمد التي تمنح إليهم من أجل بعث مشاريع صغرى يستطيعون بواسطتها ضمان العيش، إلا أن الدول الفقيرة و النامية لم تجد حلا لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم خاصة مع ارتفاع الأسعار و تضاعف قيمة الضرائب المسلطة على المواطن سوى القمع و منع أي احتجاج من أجل المطالبة بحق الشغل و هو حق أساسي نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كما عمدت السلط في هذه البلدان إلى منع تكوين جمعيات للعاطلين عن العمل ، و كان نتيجة ذلك سجن و قتل العديد من الإطارات و أصحاب الشهائد العليا الذين لم يجدوا ما يسدون به رمقهم.
إن مشكلة البطالة ستزداد حدة في هذا القرن ، فحسب إحصائيات المعهد العالمي للإحصاء فإنه لن يكون قادرا على العمل إلا خمس سكان العالم في هذا القرن، فهل أعدت الدول العربية حلولا لهذه المشكلة .؟ و ما هو مصير المواطن العربي في ظل هذا الحصار المضروب عليه ؟ ، و كيف سيتعامل مع هذا الواقع الكارثي الذي لا يتحمل أي ذنب فيه.؟؟

اكبر كارثة.تواجهة المجتمعات .أسمها البطالة

كارثة..أسمها البطالة

إنها حقا كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة فى تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!

فى السطور التالية نحاول الاقتراب من جذور المشكلة بشكل موضوعى بعيدأ عن المزايدات وإلقاء الاتهامات فى محاولة للوقوف على تفاصيل وأبعاد القضية فى محاولة لإيجاد الطريق الصحيح

البطالة ، بوجه عام، هى تعبير عن قصور فى تحقيق الغايات من العمل فى المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً ، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، فى حالات كثيرة، على البطالة السافرة فقط.

لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التى يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعة على صنف البطالة السافرة.

ويحدث فى بعض المجتمعات أن يعانى بعض من أفرادها، فى الوقت نفسه، من زيادة فى التشغيل، بمعنى عملهم وقتاً أطول من معيار معتاد لكى يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل فى المجتمع.

كذلك يمكن أن يعانى الأشخاص المشتغلون، ولو كل الوقت المعتاد، من نقص التشغيل المستتر أو البطالة المقنعة، عندما تكون إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم، متدنية حسب معيار ما، وهذه أخبث أنواع البطالة، خاصة فى المجتمعات النامية. حيث نقص التشغيل المستتر هو الوجه الآخر لتدنى الإنتاجية الاجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الأساسية، ومن ثم انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعى الكلى، أى الإفقار؛ أو لإهدار الطاقات البشرية والاستثمار فى التعليم نتيجة لقلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل مضرة؛ وكلها قسمات جوهرية للتخلف. ومن أسفٍ، أن نقص التشغيل المستتر لا يلقى العناية الواجبة فى مناقشة البطالة. ويعود هذا، أساساً، إلى الصعوبات الكبيرة التى تحيط بهذه الظاهرة، فى الفهم والقياس والتشخيص والعلاج.

وتزداد أهمية التفرقة بين ألوان البطالة فى البلدان النامية التى لا يلتحق بالقطاع الحديث من النشاط الاقتصادى فيها إلا قلة من العاملين. حتى هذه القلة لا تتمتع بمزايا العمل، أو التعويض عن البطالة، المعتادة فى الاقتصادات الرأسمالية الناضجة (لهذا لا يستقيم، كما يقال أحياناً، أن معدل البطالة فى مصر يقل عن أوروبا مثلاً).

يتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بالمشاكل المفاهيمية والعجز الإحصائي بالشكل الذي ظهر فيما سبق ، حيث إن أول ما يواجهنا من عقبات عند التصدي لقضية البطالة هو قلة البيانات وعدم دقتها بشكل يقود إلى تصور إجراءات التصحيح والعلاج.

ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.

على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.

أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 % وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمه.

وهذه البيانات بدورها تختلف عن البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها جاءت معتمدة على بيانات عام 1995، وهو العام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق أن يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995.

كما يمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40  مليون.

وقد أشارت اللجنة الوزارية العليا للتشغيل إلى أن 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط وهذا يعني أن 46.5 % منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل.

يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوا من دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث أن 10 % من عدد المتقدمين أي نحو 440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات كما أنها اعتبرت أن 6.5 % من المتقدمين أي نحو 286 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجي ما قبل 1984.

كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أي 440 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهم من النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه.

وبناء على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقاً لهذا المصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن للبطالة) وهو عبارة عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيل الحكومي ونحو 660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاط الاقتصادي، ونحو 440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو 286 ألفاً من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 200.

وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل ومما يفاقم من خطورة هذا المعدل المرتفع لنسبة البطالة إلى قوة العمل ما تتسم به كتلة العاطلين في مصر من سمات خاصة هي:

1.  أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة فبناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنه في عام 1992 كان عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 40 عاماً قد بلغ نحو 1.47 مليون عاطل بما شكل نحو 99% من عدد العاطلين كما تركزت البطالة في الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عاماً، حيث بلغ عدد العاطلين منهم عام 99 نحو 1.31 مليون عاطل بما شكل نحو 88 % من عدد العاطلين في ذلك العام.

2.  أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين أخذه في الازدياد وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة.

فقد كانت تشكل نحو 76 % من جملة المتعطلين في عام 1986 أما في عام 2001 فإنه وفقاً للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل فإن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.438 مليون عاطل منهم نحو 3 ملايين متعلم مما يعني أن المتعلمين يشكلون نحو 87.3 من عدد المتعطلين.

3.  ارتفاع نسبة البطالة بين النساء ففي عام 1988 كانت نسبة البطالة بين النساء في الحضر 22.1 % مقابل 8.4% بالنسبة للبطالة بين الرجال أما في الريف فكانت النسبة أكبر من ذلك حيث بلغت 26.3 % بينما سجلت معدلات البطالة في صفوف الرجال في الريف انخفاضاً عن مثيله في الحضر، فقد بلغ نحو 6.6 %، أما إذا عدنا للبيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتوظيف في المذكرة آنفاً فإننا سوف نجد أن هناك 660 ألف إمرأة متعلمة وفي سن العمل وراغبة في فيه تعاني من البطالة ولا شك أن هذا الرقم عرضة لأن يرتفع بشكل كبير إذا ما أضفنا إليه إجمالي عدد النساء ممن هم في سن العمل وراغبات في العمل ولكنهم لم يتقدمن لشغل الوظائف المعلن عنها لكونهن غير متعلمين، أو لكونهن من خريجي النظام التعليمي قبل 1984 أو بعد عام 2000، وهي على أي حال من العاطلات.

4.   اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف، حيث تشير بيانات تقرير التنمية البشرية 1995 إلى أن معدلات البطالة في الحضر كانت 12.5 % مقابل 9.2 % في الريف، وربما يمكن تفسير ذلك بتزايد معدلات هجرة الأيدي العاملة العاطلة من الريف إلى المدن سعياً وراء فرصة عمل وخصوصاً في القطاعات الهامشية التي تزدهر في المدن، كما يمكن إيجاد تفسير لهذه الزيادة في كون الجزء الأكبر من البطالة هي بطالة متعلمة وهي عادة موجودة بنسبة أكبر في الحضر إلى جانب قدرة قطاع الزراعة وخاصة الزراعة العائلية على استيعاب عمالة إضافية حتى وإن كانت زائدة عن حاجة العمل مما يقلل من نسبة البطالة الظاهرة في الريف مقابل زيادة نسبة البطالة المقنعة.

أسباب مشكلة البطالة:

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.

ولاشك أن البحث في أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولار العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي، حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973 من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل) الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.

ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا الارتفاع ظل في الحدود المقبولة فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 % طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت ممن إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت فترة الثمانينات العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة.

إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجة لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.

كل هذه عوامل وأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1991 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداًً جديدة فما هو أثر تطبيقه برنامج الإصلاح الاقتصادي على مشكلة البطالة.

ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل، فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى. فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة) يضغط على الأجور، وهى متدنية أصلاً، ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف من المجتمع، الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى.

وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية، معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات، ومُزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى، فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى المعترك الاقتصادى الدولى. وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها.

مفهوم "التشغيل الكامل"

التشغيل الكامل هو نقيض البطالة، بالمفهوم الواسع. ولذلك فإن هدف مكافحة البطالة فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التشغيل الكامل.

وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر "عمل جيد" لكل من يطلب عملاً. عمل منتج، يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور، تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.

فى هذا المنظور، يتضح أن البطالة صنو للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى- بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء بأحقيات البشر فى حياة كريمة، والذى يرى فى الضعف الاجتماعى أو قلة الحيلة مسبب أساسى للفقر. حيث تعد القدرة على العمل رأس المال الوحيد، أو الأهم، للغالبية الساحقة من الفقراء. ورغم أن أفقر الفقراء لا يطيقون ترف البطالة السافرة، حيث يتعين عليهم التعلق بعمل ما من أجل البقاء، فإن مستوى الرفاه الناتج عن نوع الأعمال التى يقومون بها، أو ظروف العمل، تكون من التدنى بحيث لا يمكن وصفها بأنها أعمال "جيدة"، وتندرج، من ثم، تحت صنف أو آخر من صنوف البطالة.

وبناء على ذلك، يصبح خلق فرص العمل المنتجة، والمكسبة، فى المجتمعات التى ينتشر فيها الفقر وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية، أهم سبل مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام.

أزمة البيانات

للأسف، يزداد قيد فقر البيانات عن التشغيل والبطالة بوجه خاص، إحكاماً فى مصر. ففى محاولة سابقة لتقدير موقف البطالة فى مصر، فى منتصف التسعينيات، كانت قاعدة البيانات المتاحة تشمل، بالإضافة إلى بيانات تعداد السكان، بيانات مسح قوة العمل بالعينة. أما الآن فتقتصر مصادر البيانات المتاحة على تعداد السكان الذى يجرى مرة كل عشر سنوات (تعود آخر بيانات متاحة من مسح قوة العمل بالعينة إلى عام 1995[1]). وبالمقارنة بالتعداد، يتسم مسح قوة العمل بالعينة بثلاث ميزات، الأولى أنه يجرى على دورية أقصر كثيراً من التعداد- مرة كل سنة منذ عام 1957 وكان يجرى لعدة سنوات مرة كل ثلاثة شهور، كما يجب عند الرغبة فى متابعة ظاهرة مهمة تتغير بسرعة. والميزة الثانية هى تخصص المسح فى أمور التشغيل والبطالة، مما يعنى توافر بعض الخصائص التفصيلية التى لا يتطرق إليها التعداد- مثل مدة التعطل. أما الميزة الثالثة للمسح، فتتمثل فى أن مسوح العينة يمكن، خاصة فى ظروف بلد كمصر، أن ينتج عنها بيانات أدق من عمليات الحصر الكامل الضخمة – وهناك فعلاً مؤشرات على قلة دقة التعداد الأخير (انظر مثلاً فى نسبة النوع المترتبة على بيانات التعداد).

وعلى هذا، تقتصر قاعدة البيانات الرسمية المتاحة لنا الآن لتقييم موقف البطالة فى مصر على نتائج تعداد السكان وبقايا مسح قوة العمل بالعينة.

وعلى الرغم من قيمته، فإن مسح قوة العمل بالعينة كان يعانى من نقائص متعددة يهمنا منها هنا أنه كان يميل للتقليل من مدى مساهمة النساء والأطفال وكبار السن فى النشاط الاقتصادى، ويقلل من تقدير مستوى البطالة السافرة (خاصة بسبب استبعاد ما يسمى البطالة اليائسة من البطالة- نتيجة لاشتراط البحث "الجاد" عن عمل خلال الفترة المرجعية للمسح). وقد قدرنا (1995) أن تصحيح آثار هذه العيوب يؤدى لزيادة معدل البطالة بما يوازى 2-4 نقطة مئوية فى مطلع التسعينيات.

والجدير بالذكر أن التعداد يعانى من النقائص نفسها المذكورة أعلاه. بمعنى أنه يُتوقع أيضاً أن يقلل التعداد من مستوى البطالة السافرة. وإضافة، كما أشرنا قبلاً، يُنتظر أن يعانى التعداد من مستوى أعلى من قلة الكفاءة، ومن ثم، أخطاء القياس، بالمقارنة بمسح صغير الحجم نسبياً. إلا أنه، بفرض تساوى مستوى الكفاءة، فإن التعداد يتوقع أن يؤدى، لسبب فنى (الفترة المرجعية للتعداد أقصر)، لمعدل بطالة أعلى من مسح قوة العمل بالعينة، ويظهر هذا الفارق فى شكل (1) فى غالبية الفترة الزمنية التى توافر فيها المصدران.

وزيادة على كل ما سبق، وبالتعارض مع التوصيات الدولية، وبالتنافى مع واقع سوق العمل المصرى، فإن تعداد 1996 ينهى تقليداً قديماً فى التعدادات المصرية، بقصر قياس المشاركة فى النشاط الاقتصادى والبطالة على الأفراد البالغين من العمر خمسة عشر عاماً فأكثر. فحتى تعداد 1986، كان الحد الأدنى لسن العمل ست سنوات (يلاحظ أنه، حكماً ببيانات تعداد 1986، يؤدى رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى رفع معدل البطالة السافرة).

وحالة البيانات عن صنوف البطالة غير السافرة حتى أسوأ مما سبق وصفه. ويصل فقر البيانات أشده فى حالة البطالة المستترة، فبيانات الكسب والإنتاجية غاية فى الضعف.

ولا ريب فى أنه يصعب القول بجدية وجود أولوية مرتفعة لمواجهة البطالة فى الوقت الذى تتردى فيه قاعدة البيانات عن الموضوع.

وفقاً للتعداد الأخير: البطالة (السافرة) انخفضت، لغير ما سبب ظاهر!

فى حدود البيانات الرسمية المتاحة إذاً، يتعين أن تقتصر دراسة البطالة السافرة فى مصر على النتائج "النهائية" لتعداد 1996، التى نشرت مؤخراً. وقبل نشرها، طلب من الجميع عدم اعتبار مقاييس البطالة المستقاة من المسوح بالعينة، وكانت آخر بيانات من هذا النوع متاحة هى تلك الناتجة عن مسح قوة العمل بالعينة عن عام 1995، وأن على الجميع انتظار نتائج تعداد السكان. ولكن النتائج "الأولية" للتعداد نشرت دون أن تتضمن أية بيانات عن البطالة، الأمر الذى تم تصحيحه فى النتائج "النهائية" بنشر جداول عن الحالة العملية للأفراد البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر.

فى هذا المدى العمرى المختصر، يبدو أن البطالة السافرة قد انخفضت بدرجة واضحة بين التعدادين الأخيرين (1986 و 1996) من أكثر من 12% إلى أقل من 9% (الرقم الأخير أعلى قليلاً من ذلك الذى كان قد أعلنه رئيس الوزراء السابق (8.2%) قبل نشر النتائج "النهائية" بعدة شهور، مفتخراً بأنه أقل من معدل البطالة فى الاتحاد الأوروبى.

بل إن بيانات التعداد تقول بأن حتى عدد المتعطلين قد انخفض فى الفترة ما بين التعدادين (من 1.57 مليون إلى 1.54 مليون).

ويصعب تصديق مقاييس البطالة هذه فى ضوء الاتجاه العام للبطالة الموثق من مسح قوة العمل بالعينة ومؤشرات الأداء الاقتصادى العام فى الفترة بين التعدادين الأخيرين (1986-1996).

فكما يتبين من شكل (1)، كانت معدلات البطالة السافرة من مسح قوة العمل بالعينة فى تصاعد مطرد حتى عام 1995 حتى قاربت 11% فى منتصف التسعينيات (ولنتذكر أن معدل البطالة من التعداد ينتظر أن يكون أعلى من مسح قوة العمل بالعينة). ويمكن، من شكل (1)، ملاحظة أن القيمة الاتجاهية لمعدل البطالة من التعدادات تمتد إلى مدى معدل البطالة المصحح لمسح قوة العمل بالعينة فى منتصف التسعينيات، حول 14-15%[2]. هذا على حين يكسر معدل البطالة المنشور من تعداد 1996، بحدة، النمط التاريخى لمعدلات التعدادات، دون تعضيد من مؤشرات الأداء الاقتصادى العام.

فعلى سبيل المثال كان متوسط معدل نمو الناتج الإجمالى للفرد فى الفترة (1986-1996) بطيئاً- فى الواقع سالباً لبضع سنوات- حتى أنه كان أقل كثيراً من متوسط معدل النمو فى الفترة ما بين التعدادين السابقة (1976-1986) التى كان معدل البطالة فيها فى صعود مطرد، وفقاً لكلا التعداد ومسح قوة العمل بالعينة، شكل الغلاف. ويلاحظ أن اعتماد معدل البطالة المصحح لمسح قوة العمل بالعينة، يقلل من مصداقية المعدل الناتج من تعداد 1996 كثيراً.

وبالإضافة إلى النمط العام لنمو الناتج الإجمالى للفرد، تتوافر مؤشرات على أن النمو فى الناتج يتركز، باطراد، فى أنشطة الخدمات الهامشية قليلة الإنتاجية.

وهناك أيضاً مؤشرات على أن نمو الناتج المسجل فى فترة ما بين التعدادين الأخيرين قد رافقه زيادة فى الفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل والثروة، ومن ثم، القوة فى المجتمع.

فى منظور الرفاه الإنسانى، يمثل ترافق البطالة على نطاق واسع، وانتشار الفقر، مع اختلال توزيع الدخل والثروة المحاور الرئيسية لمشكلة التشغيل فى مصر.

وفوق كل ما سبق فإن نمو الناتج فى مصر شديد الكثافة الرأسمالية، التى ما فتئت ترتفع. فقد كانت نسبة رأس المال للناتج فى تزايد منذ مطلع السبعينيات وقفزت لمستويات بالغة الارتفاع فى التسعينيات.

وليست تشكيلة خصائص الأداء الاقتصادى الموصوفة أعلاه متوافقة مع خلق فرص عمل على نطاق واسع.

وفى واقع الأمر، ينتهى تحليل لبيانات مسح قوة العمل بالعينة فى الفترة (1990-1995)، أى خمس من السنوات العشر ما بين التعدادين الأخيرين، إلى أن عدد فرص العمل التى أضيفت إلى الاقتصاد كله فى هذه الفترة تتعدى 700 ألف بقليل. ويستدل من هذا التحليل على أنه "بالمقارنة برصيد البطالة السافرة، وحجم الإضافات الجديدة لسوق العمل، فلابد أن البطالة كانت فى ازدياد". بعبارة أخرى، يعنى قبول مستوى البطالة من تعداد 1996 بقاء رصيد المتعطلين على مستوى عام 1986 تقريباً، أى أنه قد تم خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل فى الفترة ما بين التعدادين لتشغيل كل الداخلين الجدد فى سوق العمل فى السنوات العشر- أى ما يوازى ثلاثة أضعاف معدل خلق فرص العمل المقدر الموثق للنصف الأول من التسعينيات.

والمؤكد أن حجم الاستثمار، ونمو الناتج الإجمالى، اللازمين لخلق فرص العمل المطلوبة لصحة بيانات تعداد 1996، على مستوى الكثافة الرأسمالية لخلق فرص العمل، ومرونة العمالة للناتج، المشاهدة فى التسعينيات، يتعدى قدرة الاقتصاد المصرى بمراحل.

ويدل التوزيع القطاعى لخلق فرص العمل فى النصف الأول من التسعينيات، إضافة، على أن الآمال المعقودة على القطاع الخاص الكبير فى خلق فرص عمل على نطاق واسع غير مبررة (يقدر أن أكثر القطاعات المؤسسية خلقاً لفرص العمل كانت هى الحكومة والقطاع غير المنظم، ببنما يقدر أن القطاع الخاص الكبير قد خسر فرص عمل فى النصف الأول من التسعينيات).

ويتعين ملاحظة أن تحدى خلق فرص العمل سيزداد قوة فى المستقبل حيث يُنتظر أن يزيد عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بمعدل 2-3% سنوياً.

وتجدر الإشارة، نهاية، إلى أن انتشار البطالة السافرة، فى سياق تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يضفى على البطالة طابعاً قاتماً، من حيث أنها تصيب أساساً الشباب، وكثرة منهم من خريجى النظام التعليمى، والفئات الاجتماعية الأضعف فى أوضاع تتسم بانخفاض مستوى الرفاه الإنسانى وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك تعويضات البطالة، وتفاقم سوء توزيع الدخل والثروة.

أما عن الجوانب الأخرى للبطالة، فتوجد مؤشرات عامة على تردى الكسب الحقيقى (باستبعاد أثر التضخم) وعلى نمو الناتج للعامل، كمؤشر إجمالى على الإنتاجية، ببطىء منذ عام 1980 (حسب بيانات البنك الدولى، بمتوسط 3-4% فى السنة فقط).

الخصائص الأساسية للبطالة السافرة

نكتفى هنا بالإشارة إلى بعض خصائص أساسية للبطالة السافرة تتمخض عنها مقارنة خصائص المتعطلين من التعدادين الأخيرين فى الفئة العمرية (15 عاماً فأكثر).

يستمد من تعداد 1996 أن كل المتعطلين تقريباً (95%) قد أصبحوا من الباحثين عن عمل لأول مرة، صعوداً من 77% فقط فى عام 1986.

وحسب بيانات التعداد، فإن معدل البطالة السافرة كان فى 1996 أعلى قليلاً فى الريف عن الحضر، على حين كانت غالبية المتعطلين من قاطنى الريف. وبينما كان حوالى ثلث المتعطلين من الإناث، فقد كان معدل البطالة بينهن أعلى كثيراً من الذكور.

وفيما يتصل بالتوزيع الجغرافى للبطالة، فقد ظهرت أقل معدلات البطالة فى تعداد 1996 فى محافظات الحدود، خفيفة السكان، وفى إقليم القاهرة الكبرى بينما سُجلت أعلى المعدلات فى محافظات الدلتا وأقصى جنوب البلاد.

ومن الملحوظات المهمة أن معدلات البطالة حسب العمر قد اختلفت بين تعدادي 1986

و 1996 بحيث انخفضت معدلات البطالة قبل بلوغ 30 عاماً، وارتفعت فى الثلاثينيات من العمر. وحيث كان كل المتعطلين تقريباً من الباحثين عن عمل لأول مرة، يمكن تفسير هذا الاختلاف بزيادة طول مدة التعطل فيما بين التعدادين (وهى معلومة كانت متاحة مباشرة من مسح قوة العمل بالعينة فى السابق) بمعنى أن رصيد المتعطلين قد أصبح فى عام 1996 يتكون من دفعات أقدم من المتعطلين الذين مازالوا يبحثون عن عمل لأول مرة.

ورغم انخفاض معدلات البطالة لخريجى النظام التعليمى بين تعدادي 1986 و 1996، فمازالت معدلات البطالة الأعلى من نصيب هؤلاء، على المستويين المتوسط والعالى.

موقف الحكومة

لقد تم الإعلان، مرة أخرى، عن أن مكافحة البطالة ستلقى أولوية على جدول أعمال الحكومة وتجدر التذكرة بأن إعلانات مماثلة، سابقة، قد شهدت مشكلة البطالة، خاصة فى منظور التشغيل الكامل، تستفحل.

غير أن الأخبار الواردة من مجلس الوزراء توحى بمحاولة أخذ أولوية مكافحة البطالة جدياً، هذه المرة. وكخطوة أولى فى هذا الاتجاه، أعلنت الحكومة أنها ستخلق 150 ألف فرصة عمل فى الوزارات: فى التعليم والصحة والأوقاف. وإذا قبلنا عدد المتعطلين من تعداد 1996، فإن "حل" مشكلة البطالة، على هذا النحو، لن يستغرق أكثر من عشر سنوات. هذا إن أمكن تكرار المواءمة المالية التى اقتضاها الإعلان عن هذه الشريحة الأولى من الوظائف الحكومية الجديدة.

ولكن، حتى بصرف النظر عن قضايا البطالة المستترة فى الخدمة الحكومية، وهى من جوانب البطالة الأخطر كما أوضحنا أعلاه، يبقى التساؤل عن ما إذا كانت هذه الوظائف الحكومية الجديدة ستعتبر "أعمالاً جيدة" بما يكفى لترغيب الباحثين عن عمل فى الالتحاق بها (فى العام الماضى عينت وزارة التربية والتعليم 50 ألفاً من الخريجين فى وظائف تعليمية، ولكن يتكرر أن أكثر من نصف المعينين لم يقبلوا الالتحاق بالوظائف).

غير أن الحكومة قد صعّدت حملة مكافحة البطالة بالإعلان عن مبادرة أخرى تتضمن إضافة حوالى نصف مليون فرصة عمل إضافية إلى المائة والخمسين ألفاً التى سبق الإعلان عنها.

من هذه الشريحة الجديدة، أعطيت مسؤولية خلق 200 ألف فرصة عمل، فى القطاع الخاص، لمكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل- وهى مسؤولية كانت دائماً من صميم اختصاص هذه المكاتب، وليس واضحاً ما هو الجديد الذى سيمكن مكاتب التشغيل من الوفاء بهذه المهمة الآن.

كذلك أوكلت مهمة خلق 200 ألف فرصة عمل أخرى للصندوق الاجتماعى للتنمية، باستخدام "تمويل متاح فعلاً يبلغ 1.2 مليار جنيه" (الأمر الذى قد يعنى، لأول وهلة، افتراض متوسط تكلفة لفرصة العمل يوازى ستة آلاف جنيه مصرى، وهى ليست إلا جزءاً يسيراً من تكلفة خلق فرصة العمل فى عموم الاقتصاد المصرى، كما سبقت الإشارة). وبالإضافة، فإن برنامج "شروق" للتنمية الريفية، متواضع التأثير، خصص له أن يخلق 33 ألف فرصة عمل. على أن يخلق باقى فرص العمل المعلن عنها من خلال عدد من المبادرات الأخرى (تشمل التدريب على تقانات الاتصال والمعلومات، ومشاتل الأشجار، وجمع القمامة وإصحاح البيئة).

وبالمقارنة بشريحة المائة والخمسين ألفاً من فرص العمل فى الحكومة، فإن النصف مليون فرصة عمل الجديدة تبدو أقل قابلية للتحقق، ويبقى مثاراً بشأنها أيضاً مسائل مستوى البطالة المستترة (خاصة بُعدي الإنتاجية والكسب) المترتبة عليها، ومن ثم، مدى تحقيقها لمنفعة الاقتصاد المصرى ككل، ومن سيقبل على فرص العمل التى سيتم خلقها فعلاً من المتعطلين؟

حزمة سياسات متكاملة لمكافحة البطالة

من السهولة بمكان انتقاد موقف الحكومة فى مصر، وإنجازها، فى مكافحة البطالة، فسجل الإنجاز، على الأقل حتى الآن، غير مشجع. وعلى الرغم من فقر البيانات، تدل المؤشرات المتاحة على أن المشكلة تستفحل.

ولكن، من ناحية أخرى، يجب أن يكون جلياً للجميع أن مشكلة البطالة فى مصر ضخمة، وعميقة الجذور فى النسيج الاقتصادى والاجتماعى للبلد بحيث تستعصى على "الحلول السريعة" ذات الطابع "الفنى". بعبارة أخرى، لن يمكن التوصل لحل ناجع لمشكلة البطالة فى مصر، خاصة فى منظور التشغيل الكامل، إلا من خلال برنامج استراتيجى، متعدد الأبعاد، ومحكمها، طويل الأجل تقوم عليه دولة (وليس مجرد حكومة) فعالة. ولعل هذا هو حال جميع المشكلات الكبرى التى تواجهها مصر الآن، وكلها متفاعلة كما سيظهر من حزمة السياسات المقترحة، فلم يعد رتق الفتوق أو الحلول الجزئية المتناثرة بكاف لتحقيق أثر ملموس على المشكلات الكبار. ولذلك قد يدهش البعض أن تنتهى هذه الورقة الموجزة بحزمة من السياسات المقترحة تتعدى بكثير حدود التفكير "الفنى" فى حلول مشكلة مثل البطالة فى مصر. 

بداية، يقوم علاج مختلف صنوف البطالة على إيجاد فرص عمل كافية، يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد، بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية، ومتزايدة، من ناحية، ويوفر كسباً مرتفعاً، ومتنامياً، يكفل إشباع الحاجات الأساسية للناس فى المجتمع، وارتقاء مستوى الرفاه البشرى مع الزمن، من ناحية أخرى.

ويعنى هذا الهدف المركب خلق فرص عمل أفضل من المتاح حالياً، على جانبي الإنتاجية والكسب على حد سواء، وأكثر بكثير من المطلوب لمجرد مواجهة البطالة السافرة، بحيث يمكن للمشتغلين فعلاً فى أى نقطة زمنية الانتقال لأعمال أعلى إنتاجية وأوفر كسباً.

ومن جانب آخر يتعين الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى، من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب المستمرين وفى الرعاية الصحية، مع إيلاء عناية خاصة للمستضعفين، الفقراء والنساء، حتى يتأهل الأفراد فى سوق العمل لفرص العمل الأفضل. وهذه مهمة تاريخية ليس لها إلا الدولة، وعلى حد وفائها بهذه المهمة سيتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم.

وحيث لا يُتوقع أن يتمكن رأس المال الكبير، من خلق فرص العمل الكافية لمواجهة تحدى البطالة، نظراً لتركيزه على الأنشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال وخفيفة العمالة، فيتعين توفير البنية المؤسسية المواتية لقيام المشروعات الصغيرة بدور مهم فى خلق فرص العمل، مع تخليق تضافر فعال بين المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال الحديث. ويطلب تحقيق ذلك الهدف، تمكين عموم الناس، خاصة الفقراء، من الأصول الإنتاجية بالإضافة إلى رأس المال البشرى. ويأتى على رأس القائمة الائتمان، بشروط ميسرة، والأرض والماء فى المناطق الريفية حيث يعيش كثرة الفقراء. كذلك يتعين أن توفر البيئة القانونية والإدارية لتسهيل قيام المشروعات الصغيرة ورعايتها، حيث تتسم هذه المشروعات بالضعف وارتفاع احتمال الفشل. ويمثل ذلك التوجه، إن قام، تحولاً جذرياً فى بيئة الاستثمار الحالية التى توفر الحوافز، كل الحوافز، لرأس المال الكبير، بينما تترك المستثمر الصغير، قليل الحيلة بالتعريف، يرزح تحت ثقل أقسى العوائق التمويلية والإدارية والتسويقية. وعلى وجه الخصوص، تعمل السياسات الحالية على زيادة تركيز حيازة الأرض الزراعية بما ينذر باستشراء الفقر فى الريف.

وقد تتطلب مكافحة البطالة، خاصة فى البداية، توفير فرص عمل من خلال الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية، مما يحقق غرضاً مزدوجاً: تشغيل مكسب للفقراء وتحسين البنية الأساسية، وهى بحاجة لتطوير ضخم.

ويتضح من التوجهات الموصى بها ضخامة العبء الملقى على الدولة، ولن يقوم به طرف آخر، مما يثير مفارقة قوية بين الحد من دور الدولة فى سياق إعادة الهيكلة الرأسمالية، فى إطار سياسات التكيف الهيكلى، من ناحية، وبين مهام الدولة فى حفز التنمية، المولدة لفرص العمل الكافية لمكافحة فعالة للفقر، من ناحية أخرى.

وفى النهاية، فإن بلوغ التوجهات الاستراتيجية السابقة غاياتها فى مكافحة البطالة يتطلب تغييرات مؤسسية بعيدة المدى فى البنية الاقتصادية والسياسة تشمل زيادة كفاءة سوق العمل فى سياق تدعيم تنافسية الأسواق عامة وضبط نشاطها، فى إطار من سيادة القانون التامة واستقلال للقضاء غير منقوص، وإصلاح الخدمة الحكومية، وإقامة نظم فعالة للأمان الاجتماعى، وإصلاح نظم الحكم لتصبح معبرة عن الناس بشفافية ومسؤولة أمامهم بفعالية، ولتمكن من تقوية مؤسسات المجتمع المدنى الجماهيرية بحق، حتى يصبح لعموم الناس، وللفقراء خاصة، صوت مسموع فى الشأن العام.

مكافحة البطالة إذاً، كما ألمحنا سابقاً، ليست شأناً قطاعياً، بل هم مجتمعى شامل. والواقع أن هذا هو حال كل القضايا المهمة فى مصر حالياً. فقد صار الحل الجذرى الشامل حتمياً، إن أُريد حل ناجع على الإطلاق.

وبديهى أن مكافحة البطالة تقتضى رفع وتيرة النمو الاقتصادى. ويطلب ذلك، بدايةً، زيادة معدلات الادخار والاستثمار. فالادخار المحلى ضعيف بداية، فى مجتمعات مازالت غالبية سكانها عاجزة عن الوفاء بحاجاتها الأساسية على مستوى مقبول، على حين ينعم مترفوها، وهم قلة قليلة، بأنماط استهلاك بذخية دونما مسؤولية اجتماعية. ومكون الاستثمار الأجنبى لا يتوافر، حتى الآن، بالقدر الكافى ليكمل الاستثمار المحلى إلى المستوى الكفيل، تلقائياً، بخلق فرص العمل الكافية، ناهيك عن المحاذير القوية المحيطة بكم كبير من الاستثمارات الأجنبية، فى مجتمعات ذات بنى سياسية هشة وتابعة.

وإن كان مستوى النمو الاقتصادى محدد مهم لإمكان خلق فرص العمل المطلوبة لمكافحة البطالة، فإن محتوى النمو هو المحدد الأهم فى منظور إشباع الحاجات الأساسية، وعلى رأسها العمل المنتج المحقق للذات.

ويتصل بهذا مسألة نمط التقانة، خاصة من وجهة نظر كثافة العمل. فالتشغيل المنتج غاية مجتمعية تبز مجرد النمو الاقتصادى، مقاساً فى إطار الحسابات القومية، القاصر عن استيعاب مضمون الرفاه الإنسانى. وهنا تجب الإشارة إلى فساد القول بأن كثافة العمل تعنى، حتماً، تخلف التقانة أو ضعف الإنتاجية. هذا تحيز غربى نابع من التبعية التقانية. ولكن، إن قامت قدرة ذاتية فى التقانة، فسيمكن إبداع حلول تقانية متطورة تلائم الظروف المحلية، ومن بينها كثافة العمل المناسبة. غير أن اعتماد تقانات كثيفة العمل فى فترة معينة لا يعنى، بالطبع، إهمال التقانات المتطورة. بل يتعين المزاوجة الخلاقة بين هذين النمطين من التقانة. هذا من جانب.

ومن جانب آخر، فإن توجيه العمل المتاح إلى نشاطات اقتصادية كثيفة العمل فى ظروف بطالة واسعة النطاق، جلها من الشباب، وجانب كبير منها من المؤهلين تعليمياً، وإن كان فى تخصصات غير متوائمة مع احتياجات سوق العمل وعلى مستوى نوعية منخفض، وفى مناخ اجتماعى يحقر العمل اليدوى، كل ذلك يقتضى تحوير نسق الحوافز المادية والمعنوية فى المجتمع لتوجيه المتعطلين نحو فرص العمل المنتج التى تحتل حالياً مكانة اجتماعية متدنية، مما يساعد على رفع قيمة العمل عامة، والعمل اليدوى خاصة. وقد يقتضى الأمر إنشاء نظام فعّال للتدريب التعويضى لتأهيل المتعطلين لفرص العمل التى لا تتناسب متطلباتها مع قدراتهم الراهنة. إلا أن التدريب التعويضى لا يجب أن يصبح سمة هيكلية دائمة. بل ينبغى أن يخطط نظام التعليم والتدريب وفق احتياجات العمالة المتوقعة مستقبلاً فى ضوء استراتيجية التشغيل المتبناة.

هذا عن البطالة السافرة، ونقص التشغيل الظاهر، فماذا عن نقص التشغيل المستتر؟

نقص التشغيل المستتر هو أكثر مشاكل البطالة تعقيداً. وهو فى الوقت نفسه أوفر هذه المشاكل خطورة، خاصة شقه المتصل بتدنى الإنتاجية، فى بلدان تعانى من ضعف طاقاتها الإنتاجية. ولا نغالى إن قلنا أن رفع الإنتاجية يمثل المحور الأساسى لعملية التنمية. ويقوم الحد من نقص التشغيل المستتر على زيادة توظيف قدرات المشتغلين، ورفع الإنتاجية، وزيادة قدرة الكسب على الوفاء بالحاجات.

وترجع قلة توظيف قدرات المشتغلين إلى عدم تواءم العمل الذى يقوم به الفرد مع قدراته. ويعود ذلك، فى الأساس، إلى الاختلال بين نظام التعليم والتدريب من جانب واحتياجات العمالة من جانب آخر. ولذلك، فإن الحل النهائى لهذه المشكلة يقوم على إعادة الاتساق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة، عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة فى المجتمع.

أما فى الأجل القصير، فينبغى اعتماد وسيلتين. تتمثل الأولى فى إعادة التوازن بين القدرات واحتياجات العمل عن طريق نقل عاملين من مجالات عملهم الحالية إلى مجالات عمل يتمكنون فيها من توظيف قدراتهم بشكل أفضل. والثانية هى التدريب التعويضى لتمكين المشتغلين من القيام بأعمالهم الراهنة على وجه أحسن، إن لم يمكن إيجاد فرص العمل المناسبة لهم مباشرة. ويلاحظ أن التقدم فى مجال رفع مستوى توظيف القدرات يصب مباشرة فى رفع الإنتاجية.

ويشكل رفع إنتاجية العمل، بصورة مطردة، التحدى الرئيسى للبلدان المتخلفة، ويطلب جهداً مجتمعياً متكاملاً فى مجالات عديدة، بدءاً من نظام التعليم والتدريب، مروراً بهيكل وطبيعة التشغيل، وانتهاء بنسق الحوافز المجتمعى.

ففى مجال التعليم والتدريب، لابد من القضاء على الأمية، على مستوى مرتفع من القدرات، ونشر التعليم الأساسى، وترقية نوعية التعليم فى جميع مراحله، والاقتصار على الأعداد المطلوبة للوفاء بحاجة النشاط الاجتماعى المستقبلى من العمالة فقط فى مراحل التعليم بعد الأساسى، والتركيز على التعليم الفنى، المتوسط والعالى اللازمان، واعتماد نظم الامتياز فى مراحل التعليم كافة لتشجيع التميز والإبداع. ولا نغالى إن قلنا أن تحدى ترقية نوعية التعليم هو التحدى الأكبر بعد إصلاح نظم الحكم والإدارة.

وفى مجال التشغيل، يتعين إقامة آليات كفء للمواءمة بين فرص العمل المتاحة وطالبى العمل. ومن الجوهرى إنهاء التوظف الآمن بغض النظر عن الإنتاج ومستوى الإنتاجية، وإرساء التعيين والترقى والاستمرار فى العمل على أساس الجدارة والإنتاجية، طبقاً لنظم تقييم موضوعية ومعلنة، خاصةً فى الحكومة. ولابد من تحديد العائد المادى والأدبى للعمل على أساس الجهد اللازم للتأهل له، والأعباء التى ينطوى عليها القيام به، ومدى الحاجة المجتمعية له، وقدرة العاملين على الوفاء بحاجاتهم الاجتماعية.

ويمكن رفع كسب الأغلبية إلى مستوى يقارب الوفاء بحاجاتهم الأساسية أو تمكينهم من الوفاء بحاجاتهم على مستوى أكثر قبولاً عن طريق عديد من الوسائل، مثل تصحيح النظام الضريبى كى يصبح أوفر عدالة، وتبنى الدولة مسؤولية إشباع الحاجات الأساسية على وجه مرض. والمؤكد أن رفع الإنتاجية سيجعل من مسألة ضمان وفاء الكسب بالحاجات أكثر يسراً.

لكن ينبغى أن يكون واضحاً أن كل هذه الوسائل لن تحقق الغرض منها بدون تعديل جوهرى فى نسق الحوافز المجتمعى. فلن يمكن إرساء قاعدة الجدارة فى العمل ما دامت الوساطة والمحسوبية متفشيتين فى المجتمع. ولن يتأتى توجيه الأفراد إلى الأعمال التى يحتاجها المجتمع إذا ما كانت هناك فرص، ولو محدودة، للتراكم المالى السريع فى غياب أنظمة ضريبة عادلة وفى مجتمع يعين مكانة الفرد الاجتماعية، والسياسية، على أساس ممتلكاته المادية.

ونختتم بملاحظة أن الوسائل التى تطرقنا إليها فى علاج صنوف البطالة، خاصة نقص التشغيل المستتر، تتضافر لتكوّن حزمة مترابطة من السياسات تمتد فى الواقع إلى نواح عديدة ومتشابكة من نسق الاقتصاد السياسى، ومن بينها التعليم، راقى النوعية، مما يؤكد على شرط التشكيلة الاجتماعية المواتية للفعل التنموى عامة. ولعل فى غياب هذه التشكيلة السبب الجوهرى لتفاقم مشكلات التشغيل، ولصعوبة حلها فى السياق الاجتماعى السياسى الراهن.