في حين يطال الفقر العمال ذي مستوى التعليم المحدود، تنتشر البطالة التي
يبلغ معدلها الرسمي 9.4%، وسط أصحاب الشهادات الذين يشكلون 90% من العاطلين
عن العمل.
فقد أظهرت دراسة أعدّها البنك الدولي عام 2009،
بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نظام التعليم في مصر
يفتقر إلى رؤية واضحة، ويحتاج إلى التحديث. وكشفت الدراسة أن الخريجين
الجامعيين يفتقرون إلى التدريب وبالتالي هم غير محضّرين لسوق العمل، وأن
الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي يحضّرونها لا تتانسب مع الأهداف
الاستراتيجية للاقتصاد المحلي، بغياب التوجيه الضروري.
ذكر التقرير
أيضاً أن فرص العمل تنحصر بصورة أساسية في قطاع الزراعة (22.1%)، السياحة
والضيافة (21.9%)، البناء (16.2%) وسائر الخدمات (28.4%).
وبالتالي عانى المصريون لاسيما أصحاب الشهادات العليا بما فيهم 35000 حامل لشهادة الدكتوره عام 2008، من إيجاد الوظائف الملائمة.
إن
مشاكل البطالة والفقر أدّت إلى انفجار الاحتجاجات الشعبية في مصر في يناير
2011. وقد تفاقمت مشاكل سوق الوظائف المصرية بعودة اليد العاملة الأجنبية
من البلدان المتضررة من الاضطرابات الأمنية والسياسية، لاسيما من ليبيا، ما
دفع الحكومة المصرية إلى تخصيص 100 مليون جنيه لإعانتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق