ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى
طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية
وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة
العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار
وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
ولاشك أن البحث في أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية
السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن
نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي
الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في
دولار العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي، حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات
البطالة في تلك الفترة فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968
إلى 1973 من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح
الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا
أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما
قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل) الأمر الذي قد يرجع إلى
استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة
العسكرية.
عوامل داخلية
ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد
الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف
الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا
الارتفاع ظل في الحدود المقبولة فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 %
طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت ممن إعادة
الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو
تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي
حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي
لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار مشكلة البطالة
إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت فترة الثمانينات العديد من
العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة.
إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار وبالتالي
زيادة حجم البطالة من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري
نتيجة لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى. يضاف إلى
ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب
ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.
كل هذه عوامل وأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1991
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي حيث اتخذت مشكلة البطالة
أبعاداًً جديدة فما هو أثر تطبيقه برنامج الإصلاح الاقتصادي على مشكلة
البطالة.
ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل،
فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى.
فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس
فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة) يضغط على الأجور، وهى متدنية
أصلاً، ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة
على القطاعات الأضعف من المجتمع، الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على
زيادة التشرذم الاجتماعى.
وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور
الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية، معمقاً بذلك الاعتماد على العالم
الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات، ومُزيداً من اللجوء إلى القروض
والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز
الاقتصاد العالمى، فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى
المعترك الاقتصادى الدولى. وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة
شريرة يتعين العمل على كسرها.
مفهوم "التشغيل الكامل"
التشغيل الكامل هو نقيض البطالة، بالمفهوم الواسع. ولذلك فإن هدف مكافحة
البطالة فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية
الهادفة لتحقيق التشغيل الكامل.
وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر "عمل جيد" لكل من يطلب
عملاً. عمل منتج، يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر
له فيه فرص النمو والتطور، تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه
ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.
فى هذا المنظور، يتضح أن البطالة صنو للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى- بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء
بأحقيات البشر فى حياة كريمة، والذى يرى فى الضعف الاجتماعى أو قلة الحيلة
مسبب أساسى للفقر. حيث تعد القدرة على العمل رأس المال الوحيد، أو الأهم،
للغالبية الساحقة من الفقراء. ورغم أن أفقر الفقراء لا يطيقون ترف البطالة
السافرة، حيث يتعين عليهم التعلق بعمل ما من أجل البقاء، فإن مستوى الرفاه
الناتج عن نوع الأعمال التى يقومون بها، أو ظروف العمل، تكون من التدنى
بحيث لا يمكن وصفها بأنها أعمال "جيدة"، وتندرج، من ثم، تحت صنف أو آخر من
صنوف البطالة.
وبناء على ذلك، يصبح خلق فرص العمل المنتجة، والمكسبة، فى المجتمعات التى
ينتشر فيها الفقر وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية، أهم سبل
مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام.
أزمة البيانات
للأسف، يزداد قيد فقر البيانات عن التشغيل والبطالة بوجه خاص، إحكاماً فى
مصر. ففى محاولة سابقة لتقدير موقف البطالة فى مصر، فى منتصف التسعينيات،
كانت قاعدة البيانات المتاحة تشمل، بالإضافة إلى بيانات تعداد السكان،
بيانات مسح قوة العمل بالعينة. أما الآن فتقتصر مصادر البيانات المتاحة على
تعداد السكان الذى يجرى مرة كل عشر سنوات (تعود آخر بيانات متاحة من مسح
قوة العمل بالعينة إلى عام 1995[1]). وبالمقارنة بالتعداد، يتسم مسح قوة
العمل بالعينة بثلاث ميزات، الأولى أنه يجرى على دورية أقصر كثيراً من
التعداد- مرة كل سنة منذ عام 1957 وكان يجرى لعدة سنوات مرة كل ثلاثة شهور،
كما يجب عند الرغبة فى متابعة ظاهرة مهمة تتغير بسرعة. والميزة الثانية هى
تخصص المسح فى أمور التشغيل والبطالة، مما يعنى توافر بعض الخصائص
التفصيلية التى لا يتطرق إليها التعداد- مثل مدة التعطل. أما الميزة
الثالثة للمسح، فتتمثل فى أن مسوح العينة يمكن، خاصة فى ظروف بلد كمصر، أن
ينتج عنها بيانات أدق من عمليات الحصر الكامل الضخمة – وهناك فعلاً مؤشرات
على قلة دقة التعداد الأخير (انظر مثلاً فى نسبة النوع المترتبة على بيانات
التعداد).
وعلى هذا، تقتصر قاعدة البيانات الرسمية المتاحة لنا الآن لتقييم موقف
البطالة فى مصر على نتائج تعداد السكان وبقايا مسح قوة العمل بالعينة.
وعلى الرغم من قيمته، فإن مسح قوة العمل بالعينة كان يعانى من نقائص متعددة
يهمنا منها هنا أنه كان يميل للتقليل من مدى مساهمة النساء والأطفال وكبار
السن فى النشاط الاقتصادى، ويقلل من تقدير مستوى البطالة السافرة (خاصة
بسبب استبعاد ما يسمى البطالة اليائسة من البطالة- نتيجة لاشتراط البحث
"الجاد" عن عمل خلال الفترة المرجعية للمسح). وقد قدرنا (1995) أن تصحيح
آثار هذه العيوب يؤدى لزيادة معدل البطالة بما يوازى 2-4 نقطة مئوية فى
مطلع التسعينيات.
والجدير بالذكر أن التعداد يعانى من النقائص نفسها المذكورة أعلاه. بمعنى
أنه يُتوقع أيضاً أن يقلل التعداد من مستوى البطالة السافرة. وإضافة، كما
أشرنا قبلاً، يُنتظر أن يعانى التعداد من مستوى أعلى من قلة الكفاءة، ومن
ثم، أخطاء القياس، بالمقارنة بمسح صغير الحجم نسبياً. إلا أنه، بفرض تساوى
مستوى الكفاءة، فإن التعداد يتوقع أن يؤدى، لسبب فنى (الفترة المرجعية
للتعداد أقصر)، لمعدل بطالة أعلى من مسح قوة العمل بالعينة، ويظهر هذا
الفارق فى شكل (1) فى غالبية الفترة الزمنية التى توافر فيها المصدران.
وزيادة على كل ما سبق، وبالتعارض مع التوصيات الدولية، وبالتنافى مع واقع
سوق العمل المصرى، فإن تعداد 1996 ينهى تقليداً قديماً فى التعدادات
المصرية، بقصر قياس المشاركة فى النشاط الاقتصادى والبطالة على الأفراد
البالغين من العمر خمسة عشر عاماً فأكثر. فحتى تعداد 1986، كان الحد الأدنى
لسن العمل ست سنوات (يلاحظ أنه، حكماً ببيانات تعداد 1986، يؤدى رفع الحد
الأدنى لسن العمل إلى رفع معدل البطالة السافرة).
وحالة البيانات عن صنوف البطالة غير السافرة حتى أسوأ مما سبق وصفه. ويصل
فقر البيانات أشده فى حالة البطالة المستترة، فبيانات الكسب والإنتاجية
غاية فى الضعف.
ولا ريب فى أنه يصعب القول بجدية وجود أولوية مرتفعة لمواجهة البطالة فى الوقت الذى تتردى فيه قاعدة البيانات عن الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق