بعد فترة من الازدهار اللامع P وهي الفترة ما
ب W ١٩٤٥ وحتى أوائل السبعينيات P دخل الاقتصاد
العا 7ي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية P ظهرت
تداعياتها في الكثير من التغيرات والأحداث التي
شهدتها ساحة الاقتصادات القطرية كل على حدة P
وساحة الاقتصاد العا 7ي منظورا إليه كوحدة.
ولا يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الأزمة
هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف
أرجاء ا 7عمورة بعد أن عاش العالم P بجميع أطرافه P
تقريبا P فترة من ا 7مكن وصفها بعصر التوظف
الكامل. على أن درجة ا 7عاناة من هذه الأزمة تتفاوت
ب W الأطراف الثلاثة التي كانت تشكل منظومة
الاقتصاد العا 7ي P وهي مجموعة البلدان الصناعية
الرأسمالية P ومجموعة الدول التي كانت »اشتراكية P«
ومجموعة البلاد النامية. فمجموعة البلدان
الصناعية الرأسمالية وإن كانت ما تزال تعاني
من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار
الاقتصادي قد أعادت ترتيب عناصر القوة التي
1لكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاقتصادية
مقدمة
44
الاقتصاد السياسي للبطالة
الكبيرة والتمسك بحرية التجارة من خلال الجات P سعيا منها ﻟﻤﺠابهة أزمة
البطالة وتراكم رأس ا 7ال. أما مجموعة الدول التي كانت »اشتراكية « فقد
وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مستويات صعبة جدا
بعد انهيار سلطة الدولة ا 7ركزية وسقوط النموذج الاشتراكي الذي كان
مطبقا فيها. وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة
تحت تأثير أزمة ديونها الخارجية وانخفاض أسعار ا 7واد الخام التي تصدرها P
وخضوعها 7طالب الدائن W وا 7ؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية.
في ضوء هذه الأوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعدم
التكافؤ ب W أطراف الاقتصاد العا 7ي P سنحاول في الباب الأول من هذه
الدراسة P إلقاء الأضواء على قضية البطالة في هذه الأطراف اﻟﻤﺨتلفة عبر
ا 7باحث التالية :
أولا البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية.
ثانيا البطالة في الدول التي كانت »اشتراكية .«
ثالثا البطالة في البلاد النامية.
رابعا البطالة في مجموعة البلاد العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق